ما نشرته عكاظ في 11/2/2017
ملف فساد أمانة الأحساء في 6/8/2016
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، أعادت إلى المحكمة الجزائية في الدمام، قضية ملف الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء المتورط فيها 16 متهما، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات، على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الاستئناف أرفقت ملاحظات عدة مع القضية المعادة، داعية المحكمة إلى النظر فيها، اعتبرت خلالها ما قام به المسؤولون هو في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة.
وأكدت ملاحظات محكمة الاستئناف أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع معهم، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار، وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن، ويأتي تصرف المسؤولين من منطلق السلطة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة والمحاسبة.
وكانت «عكاظ»، التي انفردت بنشر ملف القضية، نشرت في 11/2/2017 تفاصيل الأحكام التي طالت المتهمين في القضية، التي بدأ النظر فيها منذ عامين (6 أغسطس 2016)، وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام والتحكم في المواطنين.
وبلغ إجمالي الأحكام التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا (منها 5 أعوام لكل من 5 متهمين)، وغرامات مالية تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
فيما قررت المحكمة إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء في ما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له، وللهيئة إقامة دعواها ضده متى ما حضر لمحاكمته.
ووفق حيثيات الأحكام أكدت المحكمة أن المتهمين أدينوا بجرائم التزوير، والاستعمال والتفريط في المال العام، والتحكم في أفراد الرعية وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، واشتغال بعضهم بالتجارة رغم أنهم موظفون عامون.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الاستئناف أرفقت ملاحظات عدة مع القضية المعادة، داعية المحكمة إلى النظر فيها، اعتبرت خلالها ما قام به المسؤولون هو في محيط السلطة التقديرية، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة.
وأكدت ملاحظات محكمة الاستئناف أن المتهمين عقدوا اجتماعا مع المسؤولين في الأمانة وبحثوا الموضوع معهم، وهذا لا يعد تفريطاً، كونه لم يتم إلا بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار، وتم التعامل مع ظرف طارئ، وأن وصف التفريط لا يستقيم مع الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن، ويأتي تصرف المسؤولين من منطلق السلطة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة والمحاسبة.
وكانت «عكاظ»، التي انفردت بنشر ملف القضية، نشرت في 11/2/2017 تفاصيل الأحكام التي طالت المتهمين في القضية، التي بدأ النظر فيها منذ عامين (6 أغسطس 2016)، وقضت المحكمة وقتها بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهما، بعدما أدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام والتحكم في المواطنين.
وبلغ إجمالي الأحكام التي طالت المتهمين 36 عاما سجنا (منها 5 أعوام لكل من 5 متهمين)، وغرامات مالية تقدر بـ3.45 مليون ريال، إضافة إلى رد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق تقدر بـ21.174.628 ريالا.
فيما قررت المحكمة إعادة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق بالأحساء في ما يتعلق بالمتهم الغائب (مصري الجنسية) لفرز أوراق قضية له، وللهيئة إقامة دعواها ضده متى ما حضر لمحاكمته.
ووفق حيثيات الأحكام أكدت المحكمة أن المتهمين أدينوا بجرائم التزوير، والاستعمال والتفريط في المال العام، والتحكم في أفراد الرعية وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، واشتغال بعضهم بالتجارة رغم أنهم موظفون عامون.