عبدالحليم آل كيدار
عبدالرؤوف المطرود
محمد المسكين
أكد مواطنون في القطيف لـ«عكاظ» أن الجزاء العادل مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة الآمنين، مثمنين الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل عنصر خارج عن القانون والنظام، مشيرين إلى أن التعاون القائم بين المواطن ورجل الأمن ينطلق من استشعار المسؤولية في حفظ الأمن.
وامتدح محمد المسكين دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، داعيا في الوقت نفسه بقية المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، مؤكدا أن الدولة ستأخذ في الاعتبار مبادرة تسليم النفس خلال النظر في ملفاتهم، معتبرا أن إيواء المطلوبين يمثل جريمة كبرى، فكل من يتعامل مع الإرهاب يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.
من جانبه، أثنى رجل الأعمال زكي الزاير على أهالي بلدة العوامية ودورهم الكبير في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية التي عانت منها البلدة، من خلال التعاون المستمر والفعال مع رجال الأمن للتضييق على الفئات الخارجة عن القانون. وأكد أن الجزاء العادل سيكون مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين.أما عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار فقال: إن يد العدالة ستطال الإرهاب طال الزمن أو قصر، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع أسباب الراحة والأمن والاستقرار للمواطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوطن وعدم المساس بأمنه. وأضاف أن الإرهاب يبقى حدثا طارئا، ويشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الوطن، والأجهزة الأمنية قادرة على الوصول إلى كل عنصر مخرب، مشددا على أن اللعب على وتر النسيج الاجتماعي لن ينجح على الإطلاق، فالمجتمع السعودي أعطى الجميع دروسا في الحفاظ على التماسك الداخلي وتفويت الفرصة على الأعداء.
وفي السياق نفسه، أوضح عبدالرؤوف المطرود أن الممارسات الإرهابية تمثل عملا شاذا وطارئا على المجتمع، وأن الضربة التي تلقتها العناصر الإرهابية في العوامية تدلل على قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الإرهاب مهما توارى عن الأنظار، لافتا إلى أن القصاص العادل سيكون جزاء كل عنصر شارك في أعمال إرهابية أو ارتكب جريمة تستهدف المواطن أو رجل الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدا أن العناصر الإرهابية لم تستثن أحدا على الإطلاق.
وامتدح محمد المسكين دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي به الأنظمة، داعيا في الوقت نفسه بقية المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، مؤكدا أن الدولة ستأخذ في الاعتبار مبادرة تسليم النفس خلال النظر في ملفاتهم، معتبرا أن إيواء المطلوبين يمثل جريمة كبرى، فكل من يتعامل مع الإرهاب يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.
من جانبه، أثنى رجل الأعمال زكي الزاير على أهالي بلدة العوامية ودورهم الكبير في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية التي عانت منها البلدة، من خلال التعاون المستمر والفعال مع رجال الأمن للتضييق على الفئات الخارجة عن القانون. وأكد أن الجزاء العادل سيكون مصير كل من يحاول إشاعة الفوضى وتهديد حياة أو أملاك المواطنين.أما عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار فقال: إن يد العدالة ستطال الإرهاب طال الزمن أو قصر، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع أسباب الراحة والأمن والاستقرار للمواطن، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوطن وعدم المساس بأمنه. وأضاف أن الإرهاب يبقى حدثا طارئا، ويشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الوطن، والأجهزة الأمنية قادرة على الوصول إلى كل عنصر مخرب، مشددا على أن اللعب على وتر النسيج الاجتماعي لن ينجح على الإطلاق، فالمجتمع السعودي أعطى الجميع دروسا في الحفاظ على التماسك الداخلي وتفويت الفرصة على الأعداء.
وفي السياق نفسه، أوضح عبدالرؤوف المطرود أن الممارسات الإرهابية تمثل عملا شاذا وطارئا على المجتمع، وأن الضربة التي تلقتها العناصر الإرهابية في العوامية تدلل على قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الإرهاب مهما توارى عن الأنظار، لافتا إلى أن القصاص العادل سيكون جزاء كل عنصر شارك في أعمال إرهابية أو ارتكب جريمة تستهدف المواطن أو رجل الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة، مؤكدا أن العناصر الإرهابية لم تستثن أحدا على الإطلاق.