العراق: حصر السلاح بيد الدولة.. وقرارات عسكرية مرتقبة

كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيصدر قرارات عسكرية مهمة خلال الساعات القادمة، وفيما لم تفصح المصادر عن فحوى هذه القرارات، فإن العبادي نفسه أعلن خلال استقباله وفد إعلامي كويتي أمس (الثلاثاء)، أن حكومته لديها رغبة حقيقية في سحب السلاح من كل الأطراف وحصره بيد الدولة. وترددت أنباء عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء لسحب قوات الحشد الشعبي والعشائري من الموصل. ومن المتوقع أن تتولى الشرطة المحلية حماية المناطق التي سينسحب منها الحشد الشعبي والعشائري، فيما لم يعرف بعد مصير حرس نينوى الذي يقوده أثيل النجيفي وقوامه 2500 مقاتل. وأفاد العبادي في بيان رسمي، أن حكومته لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المرحلة السابقة، لأن تهديد «داعش» كان قائما، أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح، مؤكدا أن المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم «الحشد الشعبي»، هي أكثر المناطق رغبة بذلك، لأنهم لا يريدون سلاحا غير منضبط. وأشار العبادي إلى أن البعض يريد أن يسرع بحل«الحشد»، إلا أنه لا يريد ‏حركة خارج وحدة العراق، لافتا إلى أن الحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج الحشد بالمنظومة الأمنية.

من جهته، كشف مقرر البرلمان العراقي النائب نيازي معمار أوغلو، عن إمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، كونها غير دستورية، مؤكداً أن النص الدستوري لم يحدد نوعية المؤهل الدراسي للنواب. وأفصح النائب عن دولة القانون، جاسم جعفر عن وجود 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.