أولياء أمور طلبة وطالبات من مصر طُلب منهم كتابة تعهد خطي، مضمونه أن ولي أمر الطالب أو الطالبة يتعهد بعدم التحاق ابنه أو ابنته بالاختبارات التي تنظمها سفارتهم كل عام وفق المنهج الدراسي المصري، وأن عليهم اختيار أحد النظامين، الاستمرار على المنهج السعودي أو الالتحاق بالاختبارات التي تجريها السفارة وفق المنهج المصري، وإن تبين لإدارات التعليم أنهم جمعوا بين النظامين فسوف تلغى نتائج اختباراتهم ويفصلوا ولن يُعاد قيدهم بالمدارس السعودية!وأرى أن في هذا التعهد الخطي تحجراً لواسع للأسباب التالية:أولاً: إن جميع الامتحانات التي تُجرى لأبناء وبنات الإخوة المصريين في سفارة أو قنصلية بلادهم، تتم في الفترة المسائية أو بُعيْد الاختبارات التي تجرى في المدارس السعودية التي يدرسون بها، ولا تأثير لها على انتظامهم الدراسي أو عدم حضورهم الاختبارات السعودية.ثانياً: إن المقيمين من الإخوة المصريين ربما لجأوا إلى هذا الأمر اضطراراً لأنهم يتوقعون انتهاء فترة استقدامهم، ومن ثم عودتهم إلى أوطانهم مع أبنائهم وبناتهم لمواصلة دراستهم في المدارس المصرية، فإذا هيئ لهم من قبل سفارتهم حضور اختبار مسائي وفق المنهج المصري فهذا سوف يُسهل عليهم الالتحاق بالمدارس المصرية مدعمين بما حصلوا عليه من شهادات معتمدة من السفارة المصرية تؤكد تجاوزهم ونجاحهم في الاختبارات المصرية وفق المنهج الدراسي في بلادهم الذي قد يختلف في بعض مواده عن المنهج السعودي.ثالثاً: ما هي الأضرار التي تترتب على المدارس وإدارات التربية والتعليم من عملية اختبار الطلاب والطالبات المصريين والمصريات وفق المنهج المصري في السفارة؟! لا توجد أضرار واضحة أو حتى غير واضحة!، وحتى لو قيل إن مقعداً دراسياً يحتله أو تحتله طالبة مصرية في المدارس السعودية يمكن أن يشغر فيما لو تم اختيار أداء الاختبارات أمام السفارات فقط فإن مثل هذا القول -إن صح- ربما يلقي بظلال غير حسنة على ما تمنحه الدولة من رعاية وإحسان لأبناء وبنات المقيمين من المصريين أو غيرهم، حيث تم تخصيص نسبة مئوية معينة في مدارس التعليم العام لقبول هذه الفئة من الطلاب والطالبات، إيماناً من الحكومة بدورها العربي والإسلامي والإقليمي، وكونها تمد يَد العون حتى للأقليات المسلمة في القارات الخمس عن طريق بناء المدارس والمساجد ودور الأيتام والمصحات لهم وإرسال المدرسين والكتب الدراسية، وغيرها من المساعدات السخية، وعليه فإن الأقربين إليها المقيمين على أرضها أولى بمنح التسهيلات والمساعدة لهم ولعل وزارة التربية والتعليم تُعيد النظر فيما سبق ذكره ولا تُحجّر واسعاً، وبالله التوفيق.