يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دائما وفي مناسبات عدة حرص الدولة على دعم مسيرة التنمية في المملكة بجميع مجالاتها.
وجدد الملك هذا الحرص خلال كلمته التي وجهها لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى حيث قال «انطلاقا من حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها، فقد أنشأت وزارة للإسكان ودعمت صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين».
وجسد أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432هـ اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة.
وبدأت الأوامر الملكية ذات الصلة بالإسكان عام 1426هـ ومنها زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة مليارات ريال، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429هـ موزعة على خمسة أعوام مالية، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432هـ، وأيضا اعتماد مبلغ 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق.
وكان من متابعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمشروع اطلاعه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بـ 46 يوما على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجا لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا على عدد من المناطق.
وأوضح التقرير أن وزارة الإسكان تسلمت 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات، وترى الوزارة أن تضافر الجهود يحقق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن.
ومما قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدى ترؤسه مجلس منطقة المدينة المنورة أخيرا في هذا الصدد، «إن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ألا يبقى مواطن بدون سكن».
وفي سياق عناية وحرص الملك بموضوع الإسكان، ما اعتمدته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي من مشروعات تمت ترسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة في مختلف مناطق المملكة، فكانت المرحلة الثالثة شملت ترسية أربعة مشروعات للإسكان شملت «وادي الحيا في منطقة عسير، مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، مدينة نجران في منطقة نجران، ومحافظة الريث في منطقة جازان، لتنفيذ 350 وحدة سكنية مكتملة المرافق المسجد، مبنى المركز الاجتماعي والإداري، مبنى مركز التدريب، والقاعة الثقافية».
وبنهاية المرحلة الثالثة تكون المؤسسة نفذت 19 مشروعا إسكانيا تنمويا موزعة في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 642 مليون ريال، وبعدد إجمالي للوحدات السكنية 2652 وحدة سكنية يستفيد منها نحو 18600 مواطن، بالإضافة إلى مشروع إسكان النازحين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين في منطقة جازان ويتكون من ستة آلاف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات ريال. وحملت حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في شهر ربيع الآخر 1432 دعما فنيا وماديا وتنظيميا لمسيرة التنمية، ومن أهمها خطة التنمية العقارية، حيث زخرت بمنهجية واضحة رسمت تنظيمات جديدة للسوق العقارية، منها إصدار هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لتعمل تحت رقابة مباشرة من الهيئة.
وفي هذا الصدد تؤدي عدد من الجهات الحكومية أدوارها في تنظيم السوق العقارية ولجمه بنظام يحقق التوازن ويوفر آليات مرنة لتمويل طلبات الإسكان، وحماية كل الأطراف المعنية مما يفضي إلى ارتفاع نشاط التمويل العقاري المؤمل أن يكون له دور في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية.
ويمثل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي فتح آفاق واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، حيث يعكف صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
وسبق لوزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وصف القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم القطاعات الحكومية ومنها قطاع الإسكان والدعم الذي وجده قطاع الإسكان بأنها تعد دعما تاريخيا لم يحدث لأي بلد من بلدان العالم.
وبلغ حجم ما صرفه صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه ما يربو على 157 مليار ريال أسهمت في بناء 751 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 5180 مليون ريال قدمت قروضا استثمارية، كما وزع الصندوق أكثر من 21 ألف وحدة سكنية بمشاريع الإسكان في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية 5793 مليون ريال.
وقدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات و180 مليونا و389 ألفا و895 ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية و2857 مكتبا و5159 معرضا تجاريا.
