مريم الصغير (الرياض)

ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» الأمن العام ووزارة المالية بدفع علاوة مكافحة الإرهاب للعسكريين المتقاعدين، وذلك بعد أن رفض الممثل المالي لوزارة المالية لدى الأمن العام صرف العلاوة إلا بحكم قضائي.
وكان العديد من المتقاعدين لجأوا لرفع دعاوى لاستصدار الحكم القضائي لصرف العلاوة ضمن مستحقاتهم التقاعدية، وجاء حكم المحكمة الإدارية ملزما الجهتين باعتماد الصرف.
من جانبه ثمن الفريق عبدالعزيز الهنيدي رئيس جمعية المتقاعدين الحكم، وقال «هذا الحكم تعزيز لحق المتقاعدين خاصة وأنهم من ذوي الدخول المحدودة، وبعض الجهات تعمد للتعقيد رغم أن النظام واضح، وذلك ما يدل عليه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي يعتمد في حكمه على نظام مكتوب ومعلوم لدى الجميع، وهذا من الدواعي التي جعلت الجمعية تفكر في دراسة المظالم المقدمة مع الجهات المعنية لمعرفة سبب تعطيلها».