من المشكلات التي يواجهها مجتمعنا، ازدياد عدد الأجانب من مستقدمين ومتخلفين.
فهم من ناحية يحتلون الوظائف التي تمكن السعودي الانتقال من البطالة إلى العمل.
ومن ناحية أخرى فإن وجود المقيمين يزحمون المدن بسياراتهم الهالكة والتي يشترونها بألفي ريال ويملؤون بها الشوارع التي باتت كأنها كراج سيارات وليست شوارع مرور.
ولعل ما هو أدهى وأمر أن عددا كبيرا مقيم غير شرعي، وفي هذا البلاء الأعظم لأن منهم السرقة، ومنهم من يمارس ترويج المخدرات، ومنهم من يسوق للرذيلة بكل أسف !!
وللخلاص من ذلك فقد رفع مجلس الشورى توصية للمقام السامي بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعداد المقيمين غير الشرعيين وصولا للقضاء عليها. وأوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور صدقة فاضل لـ «الشرق» أن المجلس رفع التوصية ضمن التوصيات التي رفعت بشأن المقيمين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم من البلاد أولا، ومن ثم الحد من تنامي أعدادهم في السنوات المقبلة.
ونصت التوصية على أن تقوم وزارة الخارجية، بالتفاهم مع دول المقيمين غير الشرعيين، بدراسة أعدادهم ومعرفة دولهم ووضع حلول لإعادتهم إلى أوطانهم وتشديد الرقابة لمنع التخلف بكافة أشكاله، وأشار فاضل إلى أن بعض أعضاء الشورى اعترض على علاقة الخارجية بالمقيمين غير الشرعيين فتم توضيح دور الوزارة كونها الجهة المعنية بالتواصل مع دول المقيمين غير الشرعيين في حين تقوم الوزارات الأخرى بدورها في الجانب الداخلي .
وقد أوضح الدكتور فاضل أن عدد المقيمين غير الشرعيين يقدر بخمسة ملايين وفق التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، منتشرين بين مكة المكرمة وجدة والمدينة والطائف وينبع والرياض والمنطقة الشرقية وعسير ونجران وجازان، مشيرا إلى مسؤوليتهم عن 60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة، وأكد فاضل أن المقيمين غير الشرعيين في البلاد يشكلون خطرا على أمن البلاد من خلال نشرهم الجريمة بأنواعها من مخدرات ومسكرات وسرقة ودعارة وقتل وتصوير أفلام إباحية وترويجها..
ولعل الأهم هو الحد بطريقة جادة من تخلف الوافدين للحج أو الزيارة والحيلولة دون السماح للمقيمين غير الشرعيين بالسكن أو العمل.. ومعاقبة من يوفر لهم ذلك.
السطر الأخير : المال السائب يعلم الغريب السرقة.

للتواصل أرسل sms إلى 88548
الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701
زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة