كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تعمل على نظام يحول توظيف الشركات لذوي الإعاقة من خياري إلى إلزامي وفق ضوابط شروط في إطار تحركات الوزارة من أجل دعم تشغيل هذه الفئة، وإخراج عملية تشغيلهم من حيز الخيارات إلى الإلزام وفق ضوابط وشروط.
ويتضمن النظام الحصول على شهادة ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينها من الاستمرار بالاستفادة من قرار احتساب الموظف بأربعة موظفين في برنامج نطاقات، على أن يحسب العامل ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد منتصف عام 1439هـ.
يشار إلى أن وزارة العمل ستبعث إلى القطاع الخاص قرارا تطلب رأيهم فيه بشأن إصدار ما يلزم الشركات والمنشآت العملاقة بالحصول على شهادة ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستفادة من قرار احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة موظفين في برنامج نطاقات، وستخفض النسبة في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح موظف ذوي الإعاقة بموظفين لمدة سنة واحدة بنهاية عام 1438هـ، على أن يحسب العامل من ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد نهاية عام 1438هـ بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في 6 قرارات.
ويتضمن النظام الحصول على شهادة ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تمكينها من الاستمرار بالاستفادة من قرار احتساب الموظف بأربعة موظفين في برنامج نطاقات، على أن يحسب العامل ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد منتصف عام 1439هـ.
يشار إلى أن وزارة العمل ستبعث إلى القطاع الخاص قرارا تطلب رأيهم فيه بشأن إصدار ما يلزم الشركات والمنشآت العملاقة بالحصول على شهادة ترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينها من الاستفادة من قرار احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة موظفين في برنامج نطاقات، وستخفض النسبة في حال عدم حصول المنشآت على الترخيص بالفترة الزمنية المحددة لتصبح موظف ذوي الإعاقة بموظفين لمدة سنة واحدة بنهاية عام 1438هـ، على أن يحسب العامل من ذوي الإعاقة كموظف سعودي واحد في حال عدم الحصول على الترخيص بعد نهاية عام 1438هـ بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في 6 قرارات.