أكد لـ«عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي أن المجلس يدرس هذه الأيام مشروعا لنظام يختص برعاية كبار السن والدفاع عن حقوقهم، مشيرا إلى أنه انتهى من مشروع النظام بصورته النهائية وسيتم تقديمه إلى لجنة حقوق الإنسان في الشورى خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإجازته ورفعه للمقام السامي.
وأوضح الدكتور الرويلي أن هناك جمعية جديدة للمسنين سترى النور قريبا بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن فكرة الجمعية نبعت من وسائل التواصل الاجتماعي وتم تفعيلها من قبل عدد من المتطوعين، مشيرا إلى أنها تحمل اسم «الجمعية السعودية لمساندة كبار السن». وكشف الدكتور الرويلي عن نجاح حملته الشهيرة في مطاردة الشهادات والجامعات الوهمية، في الضغط على الكثير من حملة تلك الشهادات، مبينا أن هناك جامعتين وهميتين في المملكة تمت ملاحقتهما لتختفيا بعد ذلك من فضاءات الإنترنت، مطالبا بمعاقبة وسجن من يتسبب في التعاقد مع حاملي الشهادات المزورة من المقيمين، مؤكدا أن هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وخصوصا في مجالي الطب والهندسة.
• إلى أين وصلت حملة «هلكوني» وما هي مستجدات الجامعات والشهادات الوهمية؟
•• آخر المستجدات فيما يخص الجامعات والشهادات الوهمية هو ما أعلنته بريطانيا عن اكتشاف 190 جامعة وهمية، كذلك في باكستان تم اكتشاف إحدى الشركات التي امتهنت بيع الشهادات الوهمية عالميا، ومن بين عملاء تلك الجامعة للأسف أحد السعوديين والذي قام بشراء شهادته الوهمية بمبلغ 400 ألف دولار أي ما يعادل 1.5 مليون ريال بحسب ما نشره الإعلام الباكستاني من واقع التحقيقات، وكذلك في إندونيسيا تم اكتشاف جامعات وهمية خلال اليومين الماضيين.
• وماذا عن جهود الحملة لملاحقة الشهادات الوهمية محليا؟
•• الحملة ولله الحمد حققت الكثير من الأهداف المنشودة، ومازالت تشكل ضغوطا كبيرة على كل من يحاول مخادعة الناس بتلك الشهادات الوهمية، وهناك الكثير من حاملي تلك الشهادات ابتعدوا عن حرف الدال، وأحدهم قام بتمزيق شهادته الوهمية وأحرقها أمام الناس في المسجد، وقامت الحملة بتخصيص قائمة بيضاء تضم أسماء كل من تراجع عن شهادته الوهمية وتنازل عنها، وفي المقابل هناك الكثير من حملة تلك الشهادات مازالوا مستمرين في تضليل الناس، ولكن الحملة ستستمر في متابعتهم والتضييق عليهم إلى أن يتخلصوا من تلك الشهادات.
• هل هناك جامعات وهمية في المملكة؟
•• نعم، هناك جامعتان وهميتان تمت ملاحقتهما من خلال حملة «هلكوني» وإحدى تلك الجامعات يديرها مقيم عربي والأخرى تدار بواسطة سعودي، ولكن الجامعتين ولله الحمد اختفتا من فضاءات الإنترنت، كما أن الجهات المعنية بدأت تحاصر مثل تلك الجامعات وكذلك الأشخاص الذين يحاولون تضليل الناس ببيع الشهادات الوهمية، ومنهم مقيم عربي تمكنت الجهات الأمنية ولله الحمد من القبض عليه في منطقة القصيم.
• ولكننا مازلنا نسمع عن اكتشاف مقيمين يعملون بشهادات مزورة في المملكة في قطاعات مهمة كالطب والهندسة، كيف ترى ذلك؟
•• الجهات المعنية تتحمل مسؤولية التعاقد مع هؤلاء، وكان يفترض أن يتم اكتشافهم في بلدانهم قبل التعاقد معهم، من خلال إجراء المقابلات الشخصية معهم، وبالتأكيد لدى تلك الجهات أدواتها الخاصة والقادرة على كشف زيف الأطباء والمهندسين من حاملي الشهادات المزورة، ولذلك أطالب بمعاقبة وسجن من يجري تلك المقابلات ويجيز مثل هؤلاء المزورين؛ لأنهم يشكلون خطورة على حياة المواطن، ونحن دائما نسمع عن اكتشاف مقيم يعمل بشهادة مزورة ولكنا في المقابل لم نسمع عن معاقبة من تعاقد مع ذلك المزور.
مكافحة الفساد
• تقدمتم والدكتور ناصر الداؤود بمشروع يستهدف سن تشريع جديد لنظام هيئة مكافحة الفساد، ولكن مجلس الشورى رفض المشروع بالأغلبية الأسبوع الماضي، كيف بدأ المشروع وما هي مبررات الرفض؟
•• بدأت فكرة المشروع من الدكتور ناصر الداؤود، والذي طلب مني المشاركة، وتم العمل على المشروع بشكل دقيق ليقدم بعد ذلك إلى اللجنة المختصة والتي بدورها درست المشروع، وبدأ يأخذ دورته المعتادة داخل أروقة المجلس لأكثر من سنة، وبعد ذلك انقسمت لجنة حقوق الإنسان حول النظام، ولكن رئيس اللجنة رجح رأي المعارضين وتم بعد ذلك طرحه للمناقشة ليتم رفضه بحجة أن التنظيمات الرقابية المعمول بها كافية، كما أنه لا يوجد فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد لهيئة مكافحة الفساد.
• ولكن هناك من يرى بأن كبح جماح الفساد لن يأتي بسن أنظمة رقابية جديدة إذا ما استمر التراخي في تنفيذ التنظيمات المعمول بها؟
•• بالتأكيد أي نظام يحتاج إلى ضبط وصرامة في التنفيذ، لكن المشروع المقدم يسهل للجهات الرقابية العمل بشكل أفقي يخول لها مخاطبة الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر، وهذا ما يفتقده التنظيم المعمول به لدى هيئة مكافحة الفساد حاليا، والذي يعتمد على العمل بشكل رأسي، مما يحتم عليهم مخاطبة رأس الهرم في الجهات ذات العلاقة ولا يسمح لهم بمخاطبة القسم أو الدائرة المعنية بالقضية مباشرة وهذا بدوره يعطل العمل ويزيد من الحواجز والعقبات التي تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
• هل ترى أن المجتمع يحتاج إلى فرض المزيد من الرقابة والمتابعة لمحاصرة قضايا الفساد؟
•• مجتمعنا يتحدث كثيرا عن الصدق والأمانة والنزاهة في التعاملات، وبالتالي كان من المفترض ألا نحتاج إلى أي جهات رقابية في مجتمع يتحدث بتلك المثالية، ولكن عندما نعود إلى واقع الحال نجد أننا للأسف نحتاج إلى الكثير والكثير من هذه الأنظمة الرقابية.
نظام جديد قريبا
• هل تعمل حاليا على أي مشروع آخر تمهيدا لطرحه في مجلس الشورى؟
•• نعم لدي مشروع يختص برعاية كبار السن والدفاع عن حقوقهم، وهذا المشروع تم تقديمه في نهاية الدورة السابقة من عضو الشورى السابق المهندس سالم المري، وأحيل المشروع إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وتمت إجازته، وبعد ذلك تم إسناد المشروع لي، ورأت اللجنة بعد التغييرات الجديدة في الدولة وإلغاء الكثير من المجالس، أن يتم التركيز على النظام فقط، بعيدا عن الأمور الإدارية، وتم العمل على النظام بشكل دقيق، ومن ثم تم استخلاص مواد النظام بدقة وسيقدم إلى اللجنة بشكله النهائي خلال الأسبوع المقبل.
• ما هي أبرز ملامح النظام؟
•• النظام يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الحقوق والرعاية، ويشير إلى أهمية توفير الرعاية لكبير السن وتوعيته بحقوقه، فضلا عن إعفائه من رسوم الخدمات والحصول على العديد من المميزات وتوفير المساعدة النظامية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كتوفير محام إذا احتاج كبير السن لذلك، وتوفير الأجهزة التعويضية كالكرسي والعكاز والسرير وغيرها، كما أن النظام يشدد على أهمية نشر التوعية المجتمعية حول كبار السن، فضلا عن المحافظة على ماله وعدم التصرف به، وحماية كبير السن من الإساءة والأذى، ويؤكد النظام على أهمية دعم البحوث والدراسات ذات العلاقة بكبار السن، وتشجيع كبار السن على العمل ودعم الجهات المشغلة لهم، ويشدد على أهمية تأهيل البيئة المحيطة لتكون صديقة لكبار السن بحيث تتم مراعاتهم في مداخل المباني والسيارات والطرق والمستشفيات، وينص مشروع النظام على منح كبير السن بطاقة تكفل له الحصول على امتيازات خاصة.
• بعيدا عن مجلس الشورى، يقال إن لديك فكرة لتأسيس جمعية لمساندة كبار السن، حدثنا عن تلك الجمعية وكيف ولدت الفكرة؟
•• صحيح، الفكرة موجودة، بل إنها تطورت وقطعت شوطا طويلا في اتجاه تحويلها من فكرة إلى كيان قائم يخدم كبار السن، وقد بدأت الفكرة من خلال تويتر، حيث طرحت الكاتبة سمر المقرن مقالا لها بعنوان «العجوز أبو ريالين»، وكان المقال يتحدث عن حقوق كبار السن وما يقدم لهم في دور الرعاية التي تصرف لكبير السن ريالين يوميا، وأكدت المقرن أن هناك قصورا فيما يقدم لكبار السن في دور الرعاية، وتفاعلت مع مقال الكاتبة المقرن بتغريدة طالبت من خلالها بإنشاء جمعية لمساندة كبار السن، وبمجرد طرح المقترح في تويتر وصلتني الكثير من الاتصالات الهاتفية التي تساند المقترح، فضلا عن الكثير من الردود عبر تويتر نفسه، ولذلك بدأت أفكر في الجمعية بشكل جدي، كما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد العيسى عميد كلية اليمامة سابقا، والذي أعلن عن مساندته للجمعية وفتح باب التبرعات بمبلغ مائة ألف ريال، وبعد ذلك تمت مناقشة المشروع بشكل جدي واجتمع المؤسسون وعددهم نحو 40 شخصا من بينهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء شورى وقانونيون ورجال أعمال، وتم الاجتماع في مركز الملك سلمان لمناقشة مشروع الجمعية، حيث تم الاتفاق على تسميتها «الجمعية السعودية لمساندة كبار السن» وتم تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الدكتور أحمد العيسى وعضوية عدد من المهتمين، واتفق الاجتماع على تقديم المشروع بشكل رسمي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالفعل تم تقديم المشروع إلى الوزارة في عهد الوزير السابق الدكتور سليمان الحميد، وأبدى الوزير دعمه وحماسه للمشروع إلى أن غادر الوزارة وجاء وزير الشؤون الاجتماعية الجديد الدكتور ماجد القصبي، والذي يولي كبار السن جل اهتمامه، حيث إن الوزير منذ توليه المنصب الجديد شرع في تفعيل اجتماعات اللجنة الوطنية لكبار السن والتي تضم في عضويتها عددا من الوزراء، وقد اجتمعت تلك اللجنة اجتماعا وحيدا في عهد الوزير علي النملة قبل سنوات، ولم تجتمع بعد ذلك الاجتماع إلى أن جاء الدكتور القصبي الذي سارع في عقد اجتماع جديد للجنة، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد اهتمام الوزير بشريحة كبار السن، ونأمل أن تحظى الجمعية بدعمه الخاص.
• وكيف سيكون دور تلك الجمعية؟
•• الجمعية سيكون دورها مساندا لجهود كافة القطاعات التي تقدم الرعاية للمسنين، وستتولى المطالبة بحقوق كبار السن ومساندتهم اجتماعيا، والعمل على بعض الدراسات التي تهتم بتلك الشريحة، فضلا عن مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ برامج تخدم كبار السن.
