لفت انتباهي خبر عن التنسيق بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة، الذي نتج عنه صدور قرار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومدير مستشفى القريات العام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
وجاء هذا القرار بناءً على ما تمَّ ملاحظته من قصور في سير العمل وضعف الأداء الإداري في محافظة القريات، إضافةً إلى رصد العديد من الشكاوى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين.
الأمر اللافت بالنسبة لي في هذا الخبر هو قرار الإعفاء في ظل التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة التي يتبعها المعفيان، فعندما تكون قرارات الإعفاء للمقصرين من خلال المشاركة، تتجرد وقتها القرارات من الأهواء الشخصية وظلم التنافسية، كما أن الإدارة في المنظمات الحديثة ترى ضرورة العمل بمبدأ المشاركة في صنع القرار وتوسيع دائرة المشاركين فيه وعدم تركيز القرار في يد فرد واحد قد تنقصه الرؤية والدقة والمصداقية في اتخاذ القرار، من أجل هذا أرى أن توسيع نطاق المشاركة في مثل ذلك يؤدي إلى إثراء القرارات؛ لكي تعطي ثمارها المرجوة والتأكيد على مبدأ الشورى والوصول إلى قرارات وبدائل أفضل.
كما أرى ضرورة ألا يقتصر دور إمارات المناطق في تمكين القيادات الإدارية بالمنطقة على الموافقة أخيرًا بناءً على القرار الذي تصدره الوزارات إنما يستمر دورها في المتابعة والإشراف والمراقبة على أداء هذه القيادات الإدارية والاستجابة الفورية والعلاجية لشكاوى أهل المنطقة في حال حدوث التقصير.
بالإضافة إلى كل هذا أن التشاركية في القرار بين الإمارة والوزارات تجعل الأهداف التنموية للمنطقة وللوطن ككل تسير نحو هدف واحد واضح للجميع والكل سيعمل تحت مظلة واحدة بعيدا عن عشوائية الاختيار والقرار، كما سيرتفع الوعي في تقييم أداء العمل على كافة الأصعدة.
وجاء هذا القرار بناءً على ما تمَّ ملاحظته من قصور في سير العمل وضعف الأداء الإداري في محافظة القريات، إضافةً إلى رصد العديد من الشكاوى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين.
الأمر اللافت بالنسبة لي في هذا الخبر هو قرار الإعفاء في ظل التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة التي يتبعها المعفيان، فعندما تكون قرارات الإعفاء للمقصرين من خلال المشاركة، تتجرد وقتها القرارات من الأهواء الشخصية وظلم التنافسية، كما أن الإدارة في المنظمات الحديثة ترى ضرورة العمل بمبدأ المشاركة في صنع القرار وتوسيع دائرة المشاركين فيه وعدم تركيز القرار في يد فرد واحد قد تنقصه الرؤية والدقة والمصداقية في اتخاذ القرار، من أجل هذا أرى أن توسيع نطاق المشاركة في مثل ذلك يؤدي إلى إثراء القرارات؛ لكي تعطي ثمارها المرجوة والتأكيد على مبدأ الشورى والوصول إلى قرارات وبدائل أفضل.
كما أرى ضرورة ألا يقتصر دور إمارات المناطق في تمكين القيادات الإدارية بالمنطقة على الموافقة أخيرًا بناءً على القرار الذي تصدره الوزارات إنما يستمر دورها في المتابعة والإشراف والمراقبة على أداء هذه القيادات الإدارية والاستجابة الفورية والعلاجية لشكاوى أهل المنطقة في حال حدوث التقصير.
بالإضافة إلى كل هذا أن التشاركية في القرار بين الإمارة والوزارات تجعل الأهداف التنموية للمنطقة وللوطن ككل تسير نحو هدف واحد واضح للجميع والكل سيعمل تحت مظلة واحدة بعيدا عن عشوائية الاختيار والقرار، كما سيرتفع الوعي في تقييم أداء العمل على كافة الأصعدة.