مرة جديدة تؤكد السلطة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني تمسكهما بالشرعية الدولية للوصول إلى حققوهما المشروعة، فلجوء السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن قتل وتشريد الشعب الفلسطيني يشكل تأكيدا جديدا على أن السلطة ملتزمة بخيار الاحتكام للقانون الدولي وخيار الشرعية الدولية التي تحفظ لكل ذي حق حقه وتشكل بوابة لترسيخ الاستقرار والسلام في العالم. ويجيء إعلان الفلسطينيين أنهم سيقدمون أول ملفاتهم ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، والذي يشمل مختلف «الجرائم الإسرائيلية» التي ارتكبت في الضفة، والقطاع، والقدس، بما فيها الحرب الإسرائيلية على غزة، خطوة استراتيجية هامة لكي يعرف المجتمع الدولي حقيقة الإجرام الإسرائيلي الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني لفتح ملفات تحقيق ضد إسرائيل.
إن ملف الجرائم التي اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية واعتقال الأطفال، واستخدام المواطنين دروعا بشرية، والتجريف والقتل تجاوز كل الحدود وسط مرأى ومسمع العالم. وحان الوقت لكي يكشف الغطاء عن الجرائم الإسرائيلية الإرهابية إذا رغب المجتمع الدولي فعليا مواجهة الإرهاب فإن الإرهاب الإسرائيلي هو الأساس وعلى محكمة الجنايات مواجهته بحزم.