طالب مستفيدو الضمان الاجتماعي في محافظة الخرمة الجهات المختصة زيادة مخصصاتهم الشهرية لمواجهة الاحتياجات الحياتية المتزايدة يوما بعد يوم بحيث باتت زيادة الأجور أمرا حتميا لمواجهة نيران الأسواق. ويأمل المستفيدون معاملتهم مثل موظفي القطاعين العام والخاص الذين تتزايد أجورهم عاما بعد عام لمقابلة نفقات الحياة وتكاليفها الباهظة كون السلع في نمو مستمر وفق ما تشهده الأسواق، وطالبوا بالزيادة كون حالة الإسقاط التي تقوم بها وكالة الضمان الاجتماعي لبعض الأسر تتسبب في نقص معونة الضمان بسبب نقص عدد أفراد الأسرة.

نار السوق
«عكاظ» وقفت على آراء مستفيدي الضمان من أهالي محافظة الخرمة حيث تحدث في البداية ناصر محمد السبيعي الذي أبدى حزنه من قلة المخصصات وقال انها لا تكفيه وعائلته بسبب لهيب الأسعار الذي يكتوي بناره ذوو الدخل المتوسط فكيف بمستفيدي الضمان، وطالب الجهات المختصة بالمواءمة بين حالة السوق وما يصرف من مستحقات للمحتاجين وفرض زيادات سنوية كما هو الحال في القطاعات المختلفة.

لا تكفي
نايف عبدالله السبيعي أفاد بأن المستحقات المخصصة للمستفيدين لا تكفي سد احتياجات المنزل ومتطلبات الحياة، ويعلم العديد من المستفيدين أن الراتب لا يكفي لأيام معدودة من الشهر، ما يضطر الأسر إلى حرمان أطفالها وأنفسها من العديد من الاحتياجات الضرورية فرواتب الضمان هي القضية الرئيسية التي تشغل البال خاصة أن البعض يشعر أنهم في عزلة عن المجتمع والمأمول إيجاد آلية لرفع المخصصات بصورة مناسبة تكسر حاجز غلاء الاسعار الذي يشعر به مستفيد الضمان قبل الموظف.

آخر من تعلم
المطلقة غزوى تقول: الجهات المختصة لديها ميزانيات كبيرة وغير عاجزة عن توفير مبالغ لزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، لأن الوضع المعيشي الحالي لم يعد كالسابق، ففي السابق كانت رواتب الضمان تؤدي الغرض، وأما ما يقدمه الضمان حاليا، فلا يكفي المستفيد مدة خمسة أيام من الشهر، والمطلوب زيادة المخصصات الى ما لا يقل عن ألفي ريال. وتتفق مع الرأي سعداء بعد ان تم استبعادها من قائمة المستحقات وتقول: توفي زوجي وذهبت الى الأحوال المدنية للإبلاغ عن الوفاة وما إن تم الابلاغ عن وفاته حتى استبعدت من الضمان الاجتماعي لأسباب لا أعلمها، وتطالب بضرورة كشف أسباب استبعادها وإعادتها حالا إلى قائمة المستحقين والمستحقات.