استغرب رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح عبدالله كامل من تحويل قضايا المسلمين في المصرفية الإسلامية إلى مراكز التحكيم في الغرب رغم وجود مراكز للتحكيم داخل الدول العربية والإسلامية، بينما نجد مصرفين يتحاكمان في لندن وباريس، مما يؤكد أن هناك من يقول إننا مسلمون وغير مقتنعين بما هو لدينا في الدين الإسلامي.
وأشار كامل بقوله: قمنا بإنشاء مركز في دبي للتحكيم تابع لمجلس البنوك الإسلامية منذ عشرة أعوام وللأسف هناك بنوك لا تزال تتحاكم في باريس ولندن، فلابد أن نشعر بأن لدينا قيمة كما يشعر بها الغرب تجاه ما لدينا، مبينا أن الدول الإسلامية والعربية لم تأخذ الجوهر من الإسلام مما جعلنا نتحاكم خارج دائرة الإسلام والشرع في البلاد العربية، وبين كامل أن مجلس الغرف السعودي أنشأ مركز تحكيم سعوديا منذ 25 عاما بمحافظة جدة في الغرفة التجارية.
جاء هذا خلال جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في يومها الختامي لنسختها السادسة والثلاثين عن واقع الاستثمار وكيفية تطوير أدواته في المؤسسات المالية الإسلامية.
وخلال الجلسات أوضح الدكتور عزالدين خوجة والدكتور جمال الدين غربي خلال تقديمهما البحث أن المصارف الإسلامية عند استخدامها للأموال في جانب الأصول تمتنع عن استخدامها عن طريق الإقراض بفائدة بل تلتزم بتوظيفها إما في عمليات استثمار من أجل خلق ثروات جديدة أو في عمليات التمويل من أجل تيسير انتقال تلك الثروات الموجود فتكون درجة المخاطرة منخفضة ومدتها قصيرة في عقود التمويل بخلاف البنوك الأخرى التقليدية.
وتطرقا الباحثان إلى الوساطة النقدية في البنوك التقليدية التي أثبتت فشلها على أرض الواقع وعدم قدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية في المجتمعات، حيث إن عنصري القرض والضمان في الوساطة ترتب عليهما سوء توزيع الثروة بمزيد اقراض الأغنياء المليئين والقادرين على تقديم الضمانات الكافية والابتعاد عن اقراض من سواهم من الناس، فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وكذلك فقد أصبح القطاع البنكي عبئا على المجتمعات واقتصاد الدول، فحدثت الأزمات المالية المتعددة، وأدت الى ركود الاقتصاد، واضطرت البنوك المركزية والهيئات المالية الدولية للتدخل لمعالجة هذه الأزمات في مرات كثيرة فشددت من تعليماتها ومعاييرها الاحترازية، ولجأت الى معايير حيطة وحذر أكثر صرامة في ادارة مخاطر البنوك لضمان أموال المودعين وحمايتهم، مشيرين إلى أن المصارف الاسلامية تختلف عن البنوك التقليدية التي تتجنب الوساطة النقدية القائمة على القروض بفائدة لأن كل زيادة على القرض هي ربا محرم.
ومن هذا المنطلق يرى المختصون خلال الندوة أن الوساطة الاقتصادية في المصارف الاسلامية تقوم على أساس عقد الوكالة أو المضاربة عند جمع الموارد من أصحاب الفوائض وهما من عقود الأمانة وليسا من عقود الضمان، كما أنها تقوم على استخدام تلك الموارد وتوظيفها عن طريق تحويلها الى خدمات وسلع وأنشطة حقيقية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي الفعلي لتلبية حاجيات الوحدات الاقتصادية المختلفة.