في ظاهرة جديدة أفرزتها تقنية التواصل التي تتطور بشكل مستمر، أصبح تداول مقاطع الفيديو المصورة من أجهزة الجوالات أمرا شبه معتاد، لعرض حالات غير صحيحة، أو مفبركة، كما هو الحال في مقطع السيدة التي ادعت تعرضها للظلم والابتزاز نتيجة طلبها الحصول على سكن خاص بها، واتضح بعد ذلك أنها هي الظالمة والمدعية افتراء، بعد أن ابتلعت مبلغا كبيرا من المال، وهناك أيضا مقاطع مصورة أخرى، يستخدمها البعض ويروجها كيدا واستهدافا لبعض المسئولين، الذين يفرض عليهم النظام والعرف عدم التجاوب مع الطلبات غير المنطقية، وغير النظامية التي يتقدم بها اولئك الذين نتصور بأنهم ضحايا للتعامل الخشن من اولئك المسئولين، ويحصلون من البعض على تعاطف عاجل مع حالاتهم، تنقلها وسائل التواصل الحديثة، بعد مشاهدة تلك المقاطع المرسلة الى الجوالات أو الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، حيث تنتشر التغريدات والتعليقات وهي تحمل حكما مبنيا على انطباع عاطفي متسرع، دون ادراك لخلفيات الحادثة نفسها، ودون التروي في المطالبة بمعاقبة الطرف المستهدف بها. لأن ما شاهدوه لا يتعدى كونه جزءا مبتسرا، تم التركيز فيه على ردة فعل المسئول فقط، دون أن نعلم لماذا خرج هذا المسئول عن طوره، ولماذا استنفد صبره وهو يحاول إقناع الضحية المزعومة بعدم نظامية طلبها، وعدم امكانية تحقيقه.
أخيرا أود أن أقول بأن المسئول يظل انسانا أولا وأخيرا، ولا بد أن يحترم الجميع موقعه أيا كان. وهناك جهات أعلى مرتبة يمكن اللجوء اليها إذا لم يقتنع المراجع أو صاحب المصلحة بإجراء ذلك المسئول، وهذا على مستوى العمل، أما على مستوى السلوك، فلا أعتقد أن هناك مسئولا يمكن أن يتعدى على أي إنسان يحترم التعامل مع الآخرين ويتعامل بأدب يراعي فيه طبيعة المكان الذي يراجعه. أما التصوير الخفي والمسترق، فهو من وجهة نظري عمل غير أخلاقي، وابتزاز مفضوح يفرض على مرتكبه المساءلة والعقاب قبل أن يحاسب المسئول على تصرفه. وهنا أتمنى أن يتم إخضاع كل ما يروج من مواقف ومشاهد سلبية للتحقيق الدقيق لكل من المسئول والطرف الذي صورها ونشرها.