أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة عن معلومات جديدة في قضية المواطنة التي ظهرت مع عدد من النساء في مقطع فيديو وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت فيه أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من أحد الأشخاص وعدها بتوفير سكن لها من قبل وزارة الإسكان ووقعت على أوراق بيضاء وسلمته صورة من هويتها، فصدر عليها لاحقا حكم كونها وقعت على ورقة تجارية ملزمة السداد (سند لأمر). وأفادت المصادر أن المتهمة أنكرت توقيعها على سند لأمر، مما دعا الجهات المختصة إلى إحالة السند للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع، فيما رفضت الجهات المختصة إطلاق سراحها وتقرر إحالتها إلى سجن بريمان، تنفيذا لحكم قضائي يلزمها بسداد مبلغ مليون و300 ألف ريال.
كما أنكرت المتهمة ما ذكره الطرف الآخر عن قيامها بالتعقيب على معاملة لمقيم يمني للحصول على الجنسية السعودية، في حين يتوقع إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لفرز ملفات مستقلة لها والمشاركين معها.
وأعلن المحامي خالد عبدالله اليافعي، تنازل موكله أحمد إبراهيم المباركي عن حقه في الدعوى التي أقامها ضد النسوة اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو المعروف إعلاميا بـ«محتال المطلقات» - باستثناء المتهمة الرئيسية - متهما إياهن بتشويه سمعته. ووقع مذكرة صلح تنازل فيها لوجه الله تعالى عن بقية السيدات اللاتي أفدن أن المتهمة استأجرت شخصا ادعى أن اسمه أحمد المباركي، لتوقيع عدد من المطلقات على أوراق بيضاء، بقصد الضغط عليه للتنازل عن حقه في مطالبتها بمبلغ مليون و300 ألف ريال.
وبين المحامي اليافعي أن المرأة التي صدر عليها حكم واجب النفاذ، تعمل معقبة وحصلت على المبلغ (1.3 مليون) على دفعتين مقابل عمل لم تنجزه وهو مساعدة مقيم يمني للحصول على الجنسية السعودية، وحررت سندا بتوقيعها وشهادة أربعة شهود لضمان حق الطرف الآخر، وعندما لم تنجز أي شي من العمل المتفق عليه طلب منها إعادة المبلغ الذي حصلت عليه، لكنها ظلت تماطل وتتهرب فأقيمت عليها دعوى لإلزامها بدفع المبلغ المحرر في سند لأمر، وصدر عليها حكم تم إبلاغها بنسخة منه وفوتت على نفسها فرصة الاعتراض عليه، وبالتالي تقرر البدء في إجراءات التنفيذ بالقوة الجبرية.
وكان المحامي اليافعي قد وافق على الصلح مع النساء الأخريات بعد أن تبين له ولموكله الضحية (أحمد إبراهيم المباركي) أنهن وقعن ضحية المتهمة الرئيسية في القضية، وحرر تنازلا خطيا عنهن، معلنا التوقف عن مقاضاتهن مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاة المتهمة الرئيسية.
وكان أحمد مباركي قد تحدث لـ«عكاظ» موضحا أنه ضحية كيد (إن كيدهن عظيم) وقال إن إنكارها للتوقيع لا يفيدها في ظل وجود أربعة شهود، كما أن الأدلة الجنائية ستكشف عن صحة توقيعها.
يذكر أن «عكاظ» انفردت بنشر تفاصيل قضية مقطع (محتال المطلقات) من بدايتها وواكبت تطوراتها، وأجرت حوارا مع المتهم الرئيس في القضية أحمد إبراهيم المباركي الذي أوقف 48 ساعة على خلفية المقطع، ثم أطلق سراحه بعد أن تبين أنه ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمة الرئيسية - حسب إفادته أمام جهة التحقيق.