في الجزء الأول من هذا المقال، الأسبوع الماضي، جرى استعراض مقارنة بين مشروع الدولة القومية، عند العرب والغرب، وكذا بعض الثقافات الشرقية العريقة، وحتى تجارب لبعض الدول الإسلامية. من تلك المقارنة تبين أنه من بين أمم الأرض، يأخذ نموذج الدولة القومية الحديثة في المجتمعات العربية، وخاصة مجتمعات ثلاث دول عربية، منحنى هابطا يؤذن بانهيار مشروع الدولة القومية الحديثة في تلك المجتمعات الثلاث، وربما ذلك قد يمتد إلى مجتمعات عربية أخرى. وتساءلنا، في نهاية المقال عن أسباب ذلك.
بداية: علينا أن نؤكد هنا بأن نموذج الدولة القومية، التي استعرضنا مواصفاتها في الجزء الأول من هذا المقال، ليست هي غاية المراد، ولا هي ــ بالقطع ــ نهاية التاريخ. في الوقت الحاضر، يجري بالفعل، تجاوز مرحلة الدولة القومية إلى كيانات إقليمية كبيرة تحكمها منظمات ذات أبعاد كونية (Supranational Orgnizations) تتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها سلطات حكومات أعضائها، بل وحتى تتجاوز هذه المنظمات الإقليمية العملاقة صلة حكومات أعضائها بمواطنيها، حتى أنها تنافسها في الولاء والاختصاص السياسي والقانوني. الاتحاد الأوروبي هو أبرز هذه الكيانات الإقليمية العملاقة، التي كان قيامها تطورا طبيعيا لصيغة الدولة القومية الحديثة، في أوروبا.
في المقابل: نموذج الدولة القومية في بعض المجتمعات العربية لم ينتج دولة عصرية مستقرة قابلة للاستمرار. بالعكس، أنتج ما يمكن القول: دولة فاشلة، لم يتولد عنها سوى مؤسسات غير فاعلة ينخرها الفساد، فأضحت عاجزة عن إشباع أدنى حاجات مواطنيها المادية، كما أفسدت قيم المجتمع وضمائر الأفراد. نموذج هذه الدولة الفاشلة، يتمسك بطقوس الدولة القومية، ولم يهتم بمضمونه. العلمانية، في كنف تلك الدول تحولت إلى عداء سافر لتعاليم الدين وتنكر لقيم المحافظة العريقة في مجتمعاتها، فدخلت مؤسسات وقوانين تلك الدول في معركة ضروس ضد حقوق وحريات مواطنيها، فيما يشبه ممارسات الأنظمة الفاشية والشمولية، فبذرت بذلك جذور التطرف والتشدد ورعت شجرة الإرهاب التي أفرزت دماء ومعاناة، ستقود إلى تدمير الدولة من داخلها، وليس ــ بالضرورة ــ بفعل أي متغير خارجي.
كما أن الدولة العربية القومية أخذت بطقوس الليبرالية، وتركت مضامينها السياسية والاجتماعية، تعاملت بنفس الطريقة مع قيمة وحركة الديمقراطية. معظم مجتمعات الدول العربية الحديثة تزعم أخذها بالخيار الديمقراطي، الذي لا يعني سوى إبقاء النخب الحاكمة في السلطة، إما لحين وفاتها ومن ثم استمرارها من داخلها، أو خروجها من السلطة، بصورة دموية عنيفة، ولا يستثنى من ذلك خيار الحرب الأهلية. أنظمة تلك الدول ونخبها السياسية لا تعرف فكرة التداول السلمي للسلطة، وهذا ــ بالمناسبة ــ ينطبق على النخب السياسية جميعها، سواء تلك التي في السلطة، أو تلك التي في المعارضة.
معظم تلك الدول العربية التي ينهار فيها نموذج الدولة القومية الحديثة، يظهر فشلها في مؤسساتها الخدمية وثيقة الصلة والاهتمام بالفرد العادي. اقتصاد منهار.. بطالة متفشية.. تعليم سيئ.. خدمة صحية تكاد تكون معدومة.. مشاكل في الإسكان.. وتأخر في سن الزواج.. وتضييق في فرص العيش، حتى أنه في بعض تلك المجتمعات تتفشى الهجرة غير النظامية والخطرة.
الأهم، من كل ذلك الفشل الأمني الذريع، لمواجهة مقتضيات الأمن الداخلية، أو حتى أدنى واجبات الدولة الحديثة في الدفاع عن حياض ترابها الوطني. وعند أي تحد حقيقي لأمن تلك الدولة الفاشلة، نجد أن كيان الدولة ينهار من داخله ولا يحتاج لأي تدخل خارجي. لذا نرى هذه الدول سقطت في أول اختبار عنيف لتحدي سلطة نظامها السياسي، لتفسح المجال للقبيلة والطائفة والمنظمة الإرهابية، أن تحل محل سلطة الدولة المركزية. وهذا يفسر النجاح التي تواجهه المنظمة والارهاب ضد الدولة. الكل يرى ويسمع ما تحدثه منظمات إرهابية مثل داعش وتنظيم الدولة في العراق وسوريا، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.
فشل مشروع الدولة القومية الحديثة في بعض المجتمعات العربية، يرجع لأسباب تاريخية، كما يرجع لأسباب ذات علاقة مباشرة بهياكل ومفاصل هذه الدولة، وبالأخص: معضلة الاهتمام بالشكليات وليس بالمضامين، في ما يخص قيم وحركة أنظمتها السياسية، التي كرست للشمولية والاستبداد والفساد، على حساب قيم الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة. بالإضافة لعدم كفاءة وفاعلية أجهزة ومؤسسات الدولة بها في إشباع أدنى حاجات شعوبها في قضايا التعليم والصحة وتوفر الخدمات المدنية والضمان الاجتماعي والأمن، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن العادي.