أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بيانا حول مديونيات نادي الاتحاد وما تلقته من تقارير وما تم من إجراءات لحماية النادي من تبعات هذه الأزمة، وجاء في البيان الصادر أمس، أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تلقت تقريرا من مجلس إدارة نادي الاتحاد تضمن إيضاحا منها عن الوضع المالي للنادي وما يمر به من أزمة مالية نتجت عنها مطالبات عديدة وقرارات وأحكام صادرة عن الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية بلوزان، وأفاد تقرير مجلس إدارة الاتحاد أن النادي سيواجه عقوبات تصل إلى الحسم من نقاطه وتحويله إلى الدرجة الأولى إذا لم يتمكن من حل هذه الأزمة خلال الفترة القصيرة القادمة.
عليه وحرصا على مصلحة النادي ووقوفا معه في أزمته واستشعارا للدور الذي تحمله الرئاسة العامة لرعاية الشباب تجاه أندية الوطن فقد عقد الرئيس العام لرعاية الشباب اجتماعات متعددة مع مسؤولي النادي واطلع على المقترح المقدم من رئيس مجلس الادارة والذي يتضمن تمويلا ماليا بضمان عوائد الدخل التلفزيوني لخمس سنوات قادمة، ورغبة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في حماية النادي من أي عقوبات دولية في حال عدم تسديد ديونه وفقا لتقرير إدارة النادي فقد تمت دراسة الأمر من كافة جوانبه القانونية وأصدرت الرئاسة موافقتها حيال ذلك وكلفت لجنة ثلاثية مكونة من:
المهندس لؤي هشام ناظر النائب التنفيذي لرئيس اللجنة الأولمبية وأمين الصندوق بنادي الاتحاد ومدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة للإشراف على صرف هذا التمويل لسداد مديونيات النادي الخارجية فقط على أن يستكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم الإجراءات التي تخصه وفق ما يراه، وأشار البيان إلى أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تسعى من جانبها لوضع ضوابط وإجراءات لإيقاف مديونيات الأندية وسيتم إصدارها في القريب العاجل بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودعت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ختام بيانها جميع الأندية بضرورة مراعاة مديونياتها والسعي لتجنب مضاعفتها لضمان القيام بدورها نحو رياضة الوطن وخدمة شبابه.