أسدل الستار على قضية خياط شارع الستين بمكة المكرمة منذ شهر تقريبا، بمجرد وصولها إلى جهات التحقيق بعد ضبطه بتهمة التحرش بفتاة أثناء أخذه مقاسات فستانها داخل مشغل نسائي.
وإذا افترضنا أن الخياط أحيل للقضاء وصدر بحقه حكم شرعي، فكم من خياط يحتاج للمحاكمة؛ كونهم يمارسون نفس المنهج، ولولا انتشار مقطع الفيديو الشهير لما ظهرت كل الأصوات التي تشير إلى وجود اختلالات في داخل تلك المشاغل، وما خفي كان أعظم.
وبعيدا عما يدور في عالم المشاغل النسائية التي تدار من قبل عمالة وافدة، أو تلك التي تعود ملكيتها لنساء لا يدرن النشاط بأنفسهن، ووجودهن صوري بالاسم فقط، نظير مقابل مالي مجز يتقاضينه من قبل آخرين أو أخريات، فيما يتم مزاولة العمل من قبل مجهولات الهوية أو الهاربات من كفلائهن أو مرافقات لأزواجهن، فالواقع يكتنفه الغموض وتحفه المخاطر ويحتاج لحملات تفتيشية وتصحيحية لمعالجة الاختلالات الظاهرة والباطنة، وخصوصا أنها تعمل بلا رقيب ولا حسيب.
هذا الحال لا يقتصر على مشاغل الخياطة النسائية، بل إن مشاغل الملابس الرجالية تزاول فيها أساليب الغش والتدليس واستغلال المواسم للمتاجرة والمرابحة على حساب مرتاديها، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ولأن الأقمشة وما يطرأ عليها من زيادة في أسعارها ساهمت في الإضرار بهذا النشاط وأوقعت خسائر فادحة بالمحلات التي تزاول عمليات بيع الثياب الجاهزة.
البعض سيقول: الملابس الجاهزة لا تناسبني وأفضل حياكة ثوب العيد على مزاجي، والبعض الآخر يبحث عن المسميات الغربية في عالم الأقمشة والأثواب والتفنن في الموديلات والتطريز للتباهي بملابسه أمام الزملاء والأصدقاء وتجد أن الخياط يحيك الثوب بتعدد الألوان لكسب مبالغ أعلى تصل إلى 200 في المائة من سعر الحياكة الأساسية التي لا تتجاوز 100 ريال، وتجدها تقفز لحاجز الـ500 ريال، وبسؤالك البديهي «ليش غالي» حتما سيكون الرد: «شف جارنا يمكن يفصل لك ثوبك»، وهم يطبقون شعار «كل حجرة ولها أجرة». وبالمحصلة، هم من يدفعون بأصحاب المحال لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، والأدهى والأمر من ذلك أنهم يرفضون حياكة الأثواب التي تحضر أقمشتها من خارج تلك المحال؛ لإرغام الزبائن على الشراء من أقمشتهم المعروضة في داخل محالهم.
وإذا اتفقنا أو اختلفنا فإن خيار التفصيل هو الأنسب للجميع ولا تنافسه الملابس الجاهزة، خاصة بين أوساط الشباب.
مبررات أصحاب تلك المحال معروفة: (موسمنا رمضان)، وهم بذلك يستغلون الموسم لرفع الأسعار واستغلال حاجات الناس لحياكة (ثوب العيد) دون مراعاة ظروف الغير ومقدرة بعض الآباء على تحمل تلك المصاريف في هذا الشهر تحديدا.
هذه الظاهرة الموسمية التي تنشط في محال حياكة الملابس تحتاج تدخلا مباشرا من حماية المستهلك ووزارة التجارة، ومراقبة هذا النشاط الذي يعج بالعمالة الوافدة والمتسترين عليهم من أصحاب المحال والمعامل التي تعمل في الظل وتحول المحال إلى مكاتب للتسليم والاستلام فقط.