كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع أن الدراسة التي يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني القيام بها بشأن التأمين على العمالة المنزلية والفردية، سوف تأخذ في الحسبان عددا من المعايير التي بموجبها تحديد تكلفة وثيقة التأمين، ومنها السن والحالة الاجتماعية للعاملة المنزلية والعامل.

وبين المصدر أنه سيتم العمل على إيجاد آلية لسداد وثيقة التأمين للعمالة المنزلية والعامل، لافتا إلى أن الدراسة أخذت في الاعتبار التكاليف المالية المترتبة على أرباب الأسر السعودية إضافة إلى قيمة الاستقدام.

إلى ذلك، اعترض خبراء ومواطنون على هذه الدراسة مؤكدين أن وثيقة التأمين الصحي على العمالة المنزلية والفردية ستشكل فاتورة جديدة على عاتق المواطنين.

ورأى الخبير في شؤون التأمين الصحي عميد كلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله ساعاتي، أن تطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية والفردية مازال مبكرا لاعتبارات عديدة منها عدم قدرة شركات التأمين والمستشفيات على استيعاب أعداد جديدة من المؤمن عليهم، مبينا أن الأولى أن يتم تطبيق التأمين على 20 مليون مواطن مازالوا ينتظرون هذه الخطوة منذ سنوات.

ولفت إلى أن التأمين على العمالة المنزلية والفردية يعتبر فاتورة جديدة على عاتق الكفلاء وعبئا ماليا جديدا قد لا يستطيع المواطن تغطيته ولاسيما أن هناك علاجات قد تكون خارجة عن نطاق التأمين وتشكل معادلة صعبة في ميزانية المواطنين، وبالتالي فإن الحل الأنسب هو استمرار علاج هذه الفئة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.



أبعاد اجتماعية ومادية

بدوره، قال أستاذ مساعد طب المجتمع وكيل كلية الطب ورئيس قسم الصحة العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود عبدالرحمن محمود: هناك أبعاد اجتماعية ومادية تترتب على تطبيق التأمين على العمالة المنزلية والفردية في حالة إقرار الدراسة التي سعى إليها مجلس الضمان الصحي، فمن الناحية الاجتماعية نجد أن ظروف أفراد المجتمع تختلف من عائلة إلى أخرى، فليس جميع الأسر مرفهة ومقتدرة على النفقات العالية، وبالتالي فإن فرض التأمين على العمالة المنزلية والفردية يترتب عليه أعباء مالية جديدة على المواطنين، أما من الناحية الأخرى فإن إمكانيات شركات التأمين والمستشفيات مازالت غير قادرة على استيعاب الأعداد الجديدة وما يجسد ذلك تأخر تطبيق التأمين على المواطنين منذ سنوات طويلة.

وأكد أن أفضل الحلول لمواجهة المشكلة هو تفعيل دور المراكز الصحية وجعل خدماتها بين أيدي هذه الفئة طالما أن الكفالات فردية.

أما الخبير الاجتماعي المعروف الدكتور عبدالرحمن كماس، فيقول: من حق الكفالات الفردية من العمالة أن تنال الخدمات الصحية والعلاج من المستشفيات كما هو معمول الآن، وبالتالي فإنني أرى أن تطبيق التأمين على العمالة المنزلية والفردية هو إلزام المواطنين بأعباء مالية جديدة قد لا يستطيعون توفيرها.



عبء جديد

وعبر مواطنون عن خشيتهم من انعكاسات تحرك مجلس الضمان الصحي باتجاه تطبيق التأمين الصحي على العمالة الفردية، مؤكدين أن ذلك يمثل عبئا جديدا على الأسر التي اضطرت لاستقدام العمالة المنزلية والسائقين.

وأوضح فيصل الهباد ومحمد التركي أن هناك أسرا كثيرة من ذوي الدخل المحدود اضطرت لاستقدام العمالة المنزلية لمراعاة المرضى في المنازل، فضلا عن مساعدة كبار السن الذين يعيشون لوحدهم أو لانشغال الأبناء عن رعايتهم، مشيرين إلى أن بعض الأسر قلصت حجم المصاريف في سبيل تجميع تكاليف الاستقدام، وبالتالي فإن التأمين الصحي يمثل تكلفة إضافية، كما أن العمالة الفردية لا تشكل عبئا على المستشفيات الحكومية على الإطلاق، بخلاف العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وطالب الهباد والتركي بضرورة إعادة النظر في القرار بحيث يؤخذ في الاعتبار المستوى المالي للأسر التي لا تستطيع تحمل مثل هذه الأعباء السنوية.