انطلقت في الجزائر حملة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 مايو المقبل، لـ12 الف مرشح ومن 24 حزبا سياسيا بالإضافة إلى المرشحين المستقلين. وقد اختارت السلطات الجزائرية “الأمل والتغيير وسيادة البلاد”، شعارا لهذه الانتخابات وحثت الناخبين الذين يبلغ عددهم 18 مليونا ، على المشاركة بكثافة في التصويت.
وقد اختار حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب وأوفرها حظا للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد، رمز اليد الممدودة للجزائريين طيلة حملته وكتبت تحتها بالخط العريض “من أجل بناء البلاد معا”.
من جهته يراهن التجمع الوطني الديمقراطي على الأمل و استقرار البلاد حيث اختار كشعار له “أمل - عمل - استقرار” فيما فضلت حركة مجتمع السلم أن تخاطب الناخبين مباشرة لتدعوهم إلى مطالبة النواب بحسابات بعد انتهاء العهدة حيث جاء في شعارها “انتخبونا ثم حاسبونا”.
وقرر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، الذي يمثل السكان البربر، أن يبقي على نفس شعار مؤتمره الثالث “معا لجزائر الغد” الذي استلهمه حسب مسؤوليه من عبارة الرئيس الراحل محمد بوضياف المشهورة “الجزائر قبل كل شيء”.
أما حزب العمال بزعامة السيدة لويزة حنون، فقد راهن على مسألة “السيادة للجزائر” من أجل مواجهة المؤامرات والضغوط الخارجية ودعت الجزائريين لتأكيد حضورهم يوم الانتخابات بكثافة من أجل إسماع المتآمرين على الجزائر صوتهم الرافض للتدخل في شؤونهم الداخلية.
واختار حزب لويزة حنون في هذا الصدد شعار “دفاعا عن السيادة”. أما حركة النهضة الإسلامية، فقد اختارت “لا للفساد ولفقدان الأمل” عنوانا لشعارها الانتخابي. ويتوقع أويحيى أن تعرف المنافسة خلال الانتخابات “صراعا حادا”، وأن مشاركة لوائح المرشحين المستقلين في الاستحقاق القادم ستعرف “زحفا كبيرا” وأن ذلك سيجعل المنافسة “أكثر حدة”.