بدأت شركات تأمين في رفع أسعار وثائق التأمين على المركبات ضد الغير، بنسبة100 %.
وتوجهت بعض الشركات إلى تصنيف المركبات لثلاث فئات، حسب أكثرها حوادث في المملكة إلى أقلها لتحديد قيمة التأمين، فيما تتجه شركات إلى عدم التأمين على بعض المركبات ذات الطابع الرياضي.
وفي جولة لـ «عكاظ» على 4 شركات تأمين لوحظ ارتفاع في أسعار تأمين المركبات «ضد الغير» بنسب متفاوتة فيما بينها، فبعضها سجل نسبة ارتفاع 50 %، وبعضها رفع الأسعار 100 %.
وعزت الشركات أسباب الارتفاع لإحكام مؤسسة النقد العربي السعودي رقابتها عليها لحماية عملائها من تلاعب بعض الشركات، وعدم التزامها ببنود عقود التأمين.
وشرعت شركات التأمين بعمل دراسات إحصائية خاصة بها عن حوادث المركبات في المملكة، وأكثر أنواع المركبات تعرضا للحوادث من وجهة نظرها، حيث تفرض قيمة التأمين المرتفع 100 % على أنواع المركبات الأكثر حوادث. ويختلف هذا التصنيف من شركة لأخرى حسب نتائج دراسة كل منها.
وقد قسمت شركة «ميدغلف» و«تكافل الراجحي» أنواع المركبات لثلاثة أقسام، حيث تندرج تحت اللون الأصفر المركبات الأقل حوادث وتكون أسعارها مرتفعة بنسبة 30 %، واللون الأخضر المركبات المتوسطة في عدد الحوادث شهدت ارتفاعا في التأمين ما يقارب 50 %، فيما تم وضع المركبات ذات الطابع الرياضي في فئة اللون الأحمر والتي بلغت نسبة ارتفاع في التأمين عليها 100 %.
فيما تدرس شركة «تكافل الراحجي» إمكانية عدم التأمين على بعض السيارات نظرا لتعرضها للنسبة الأكثر في عدد الحوادث، ما يكبدها خسائر جسيمة.
فيما وضعت شركة «التعاونية» آلية جديدة لمن يرغب التأمين لديها على مركبته «ضد الغير»، حيث يبدأ التأمين على السيارات من 800 ريال كحد أدنى، حتى يصل ما يتجاوز 1500 ريال حسب نتائج سجل الحوادث المروري للمؤمن، فكلما ارتفع عدد الحوادث التي تعرض لها صاحب التأمين ارتفع سعر التأمين.
وصنفت شركة «ملاذ» وفق دراستها لعدد الحوادث في المملكة السيارات الأكثر استهلاكا، التي يقبل الشباب عليها، ولكثرتها لدى شركات التأجير.
وقال العاملون في مكاتب تلك الشركات أن أسباب الارتفاع تعود لفرض مؤسسة النقد شروط عقابية على الشركات التي تتخاذل في خدمة عملائها.
وطالب عدد من ملاك المركبات والمستفيدين من خدمات شركات التأمين بوضع آلية واضحة لأسعار التأمين، والبعد عن مزاجية وتصنيف كل شركة، لضمان عدم حدوث مزايدات سعرية بحسب نظرة كل شركة.