شرع 115 مكتباً للضمان الاجتماعي في إعادة حالات لقائمة الضمان الاجتماعي عقب تقديم عدد من السيدات إلى مكاتب الضمان، ما يثبت إسقاطهن من وظائف التحقن بها لتحسين أوضاعهن المادية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن مكاتب الضمان أعادت قبل نهاية رمضان ادراج 12 ألف حالة تم تسليم أصحابها بطاقات الصراف ممن سبق إسقاطها من الضمان الاجتماعي، بينها 4 آلاف حالة في جدة وحدها، عقب أن استكملت الشروط النظامية لذلك.
من جهة أخرى تبدأ مكاتب الضمان الاجتماعي اليوم في استقبال دفعات جديدة من المواطنين المواطنات يقدمون طلبات إعادتهم للضمان الاجتماعي، وبحوزتهم استقالاتهم من مؤسسات وشركات وحصولهن على إخلاء طرف من وظائف القطاع الخاص والتأمينات الاجتماعية، وهي خطوة تشترطها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل اعادتهم لقائمة الضمان.
وأوضحت لـ «عكاظ» سيدات أنهن كن يتسلمن مبالغ من المنشآت تتراوح بين 500- 1000 ريال للواحدة وهن في بيوتهن مقابل إدراجهن في نسب «التوطين الوهمي» لرفع نسبة السعودة في المنشآت، إلا ان الربط الآلي الأخير بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أسقطهن من معونة الضمان الاجتماعي مطلع رمضان، وأكدن أن المنشآت اللواتي استقلن منها رفعت المبالغ إلى 1500 ريال دون عمل مقابل الإبقاء عليهن في نسب التوطين تجنبا للدخول في النطاق الأحمر، إلا انهن فضلن معونات الضمان الاجتماعي. وبين متابعون في السوق المحلي ومكاتب التوظيف أن الاستقالات التي تمت هذا الشهر أربكت بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة وأدخلتها في النطاق الأحمر طبقا لنظام نطاقات.
وأكد لـ «عكاظ» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله المعيقل أن الوزارة بدأت عملية تصحيح بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من تم اسقاطهم مطلع رمضان، واستقبلت الحالات التي صحح وضعها بما يتفق مع الشروط أو تخلت عن وظائف وشطبت من التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن الوزارة خصصت 115 مكتبا تابعا للضمان الاجتماعي في كافة المناطق ووفرت بريداً إلكترونياً لذلك، وشدد على أن التعليمات تقضي بإعادة أية حالة للحصول على معونة الضمان الاجتماعي طالما استوفت الشروط والضمانات.
وقال لـ «عكاظ» الناطق الاعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج «إن الوزارة شرعت في تدقيق البيانات ومراجعتها، وتنتظر التحديث الآلي الدوري للمنشأت الواقعة في النطاق الأحمر»، مضيفاً أن خروج موظفات من القطاع الخاص ليس بالضرورة أن يجعل المنشآت في النطاق الأحمر، لا سيما لو كانت هذه المنشآت في النطاق البلاتيني أو الأخضر المرتفع، وعلى العكس تكون نسبة التأثر أكبر في المنشآت الصغيرة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أسقطت هذه الحالات عقب الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وعدد من الوزارات والجهات عقب اكتشاف عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي يمتلكون عقارات وسجلات تجارية، وموظفات في بنوك وشركات برواتب عالية ومستفيدين من الضمان متوفين.