أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارا بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها.
وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وحرصاً على انتظام أداء القياس المؤسسي.
وأصدر الشيخ اليوسف قرارا يقضي بتكوين لجنة علمية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر؛ لتتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ والربط بين مؤشرات الإداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين على أن تتولى اللجنة أيضا مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.
كما أصدر اليوسف أيضا قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان، فيما أصدر قراراً بتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الصمعاني مشرفاً على البوابة الإلكترونية للديوان (الداخلية والخارجية)، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.
كذلك أصدر قرارا بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي متحدثا رسميا لديوان المظالم.
وعبر الشيخ الشدي عن شكره وتقديره لرئيس الديوان على الثقة التي أولاها إياه، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على ما أوكل إليه من مهام وأن يسدد على طريق الخير خطاه.