يجأر أهالي منطقة عسير بالشكوى خاصة في موسم الصيف ومع تزايد الزواجات والمناسبات لوضع حدود لارتفاع أسعار المواشي التي بلغت حدودا خيالية خاصة في غياب الرقابة، مطالبين بضرورة إيجاد جهة مسؤولة عن تنظيم أسعار المواشي والحد من هذا الارتفاع غير المبرر سوى بذرائع واهية منها ارتفاع تكاليف تربية المواشي وغلاء البرسيم والشعير وقلة المرعى.
ويرى الأهالي أن النتيجة الطبيعية لارتفاع الأسعار هي قلة الإقبال على السوق، حيث يحجم الكثيرون عن الشراء احتجاجا على ذلك لحين تحسن الأسعار، مشيرين إلى أن سعر التيس البلدي الذي يلقى رواجا كبيرا في المنطقة بلغ 1700 ريال للحجم المتوسط، فيما تجاوز سعر الخروف البلدي 2000 ريال أما خراف النعيمي فوصلت أسعارها إلى 1500 ريال رغم أنها لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة. وعلى صعيد الأبقار وصل سعر العجل البلدي إلى 6 آلاف ريال، في حين لم يتجاوز سعره العام الماضي 4 آلاف ريال، تجاوز سعر الحاشي الصغير 6 آلاف ريال.
ويقول أحمد عجب سفران بلغة حادة معربا عن تضجره من هذه الزيادة: الأسعار نار والواقع أن السعر هذا العام فاق التوقعات وقد أتيت للسوق ولم استطع الشراء نظرا للسعر المبالغ فيه فقررت تركه والذهاب للثلاجات حيث توجد بها الذبائح الخارجية والمستوردة وهي بسعر مقبول نستطيع التعامل معه حسب إمكانياتنا المادية وظروفنا الحالية في ظل ارتفاع كل شيء الى الضعف تقريبا.
يشاطره الرأي مستور عبيد الشهراني مضيفا: الأسعار هذا العام تجاوزت الحد المعقول حيث استغل تجار ومربو الماشية بعض الظروف وركبوا موجة الارتفاعات التي نراها تطال كل شيء ومن هذا المنطلق ومن مبدأ التقليد في رفع الأشياء ساروا مع هذه الموجه والواقع أن الأسعار هذا العام مرتفعة جدا ولا أجد ما يبرر الارتفاع سوى انه لا توجد جهة رقابية معينة تحد من هذه الارتفاعات فالبلديات ووزارة التجارة أخلت مسؤوليتها واختصاصها عن تنظيم ورقابة الاسعار كون هذه الأسعار يغلب عليها العرض والطلب وهذا الأمر عانينا منه كثرا وهو سكين على رقبة المشتري يتعالى بها البائع والتجار في وضع السعر الذي يراه والزبون مرغم على الشراء للضرورة.
في حين يقول محمد فايع العسيري ان المواشي وصلت الى اسعار خيالية وتجبرنا على الاتجاه الى اللحوم المبردة الخارجية في المحلات التجارية حيث لا تتعدى قيمة التيس الواحد 350 ريالا، وهي غير مناسبة ولم نتعود عليها ولكن مجبر اخاك لا بطل في ظل هذه الظروف الجائرة في سعر الاغنام والتي تجبرنا على الإكثار من الدواجن التي هي مرتفعة ايضا ولكن ليس بقدر هذا الارتفاع الجائر في المواشي، فذوو الدخل المحدود لن يستطيعوا تناول اللحوم الطازجة وعليهم التوجه الى اللحوم الخارجية والمثلجة في اسواق وثلاجات الجملة.
أما علي مشافى فيؤكد أن كثيرا من الاغنام في سوق خميس مشيط وأبها هزيلة جدا ومريضة ولا تصلح حتى للأكل، ورغم هذا فإن أسعارها مرتفعة في ظل تلك الذرائع التي يركن إليها الباعة في سوق الاغنام والتجار ان الاعلاف والبرسيم والكلأ معدوم لذا ارتفعت الأسعار وهذا الامر هو استغلال للمواطن من ذوي الدخل المحدود ونحن على أبواب موسم الصيف فكيف سيكون الحال بنا في عسير وهي كما يعلم الجميع بلد مضياف وكرم وتقديم السفرة دون لحم هو امر لم نتعود عليه وأصبح راتب ذي الدخل المحدود والمتقاعد ربما لن يستطيع شراء ذبيحة واحدة في الشهر لمنزله فكيف بإكرام ضيفه.
ويضيف: رغم أن كثيرا من الناس أحجم عن الشراء في سوق الاغنام إلا أن الاسعار ما زالت مرتفعة لأن الباعة يعلمون جيدا ان الضرورة تجبر الناس على الشراء والكثير من المواطنين يتسلف ويقترض قيمة ذبيحة لمنزله او ضيفه ولكن السوق اصبح مثل الحوت الكبير يأكل الصغير ويعزز ذلك انه لا توجد رقابة ولاحساب ولاعقاب من أي جهة حكومية تحد من ذلك الارتفاع وتنظمه مثله مثل باقي السلع في الاسواق.. المواطنون والأهالي يصرخون ويشتكون ولا حياة لمن تنادي وأصبح الكثير من الباعة في اسواق المواشي هذه الأيام يستغلون موسم الصيف والمناسبات والافراح والمناسبة العامة للضيوف في استغلال الموقف ورفع الأسعار دون حسيب او رقيب.
وطالب الجميع بأن تتدخل الجهات المعنية في البلديات أو وزارة التجارة التي تخلت عن مسؤولياتها وتخصصها في سوق الأغنام وإيقاف هذا الجشع والطمع من قبل تجار الماشية والباعة ووضع حدود وتحديد أسعار الذبائح حسب وزنها وصحتها وجودتها وليس ترك الحبل على الغارب والمواطن هو الضحية، مشيرين إلى أن الجميع أصبح بين فكي التجار والباعة وبين الضرورة والحاجة لتلك اللحوم واستغلال موسم الصيف المليء بالمناسبات والأفراح.
وفي حين أخلى فرع وزارة التجارة بفرع عسير مسؤوليته عن ارتفاع أسعار الأغنام وتنظيمها لافتا إلى أن ذلك يخضع للعرض والطلب مثله مثل أسواق الفاكهة والخضار، أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي أن إدارته تقوم بجولات رقابية على المسالخ وحلقة الأغنام بالمحافظة وتمت مصادرة الكثير من الأغنام المريضة والهزيلة من الحلقة وهناك جولات رقابية وفرق ميدانية لمتابعة الأغنام في موسم الصيف سواء ما يباع في أسواق الأغنام او عند الباعة الجائلين، حيث يتم الكشف عليها والتحقق من مدى سلامتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين من الباعة.