تنظر الدائرة الاولى في المحكمة الادارية في منطقة حائل الاحد المقبل في الشكوى التي تقدم بها رئيس احد مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فرع الرئاسة في المنطقة، على خلفية اعتراض عدد من اعضاء الهيئة على القرارات الصادرة من مدير فرع منطقة بإبعاد عدد من رؤساء المراكز ممن يحملون المؤهل الجامعي واستبدالهم بآخرين يحملون المؤهل الثانوي، بجانب إبعاد رؤساء أصحاب مراتب عليا كالعاشرة والتاسعة والثامنة واستبدالهم بآخرين يحملون مراتب أقل. وتضمنت الشكوى اعتراضا على قرارات إبعاد وكلاء ثم إعادتهم مرة أخرى في وقت غير مناسب، حيث تزامنت مع بداية الإجازة التي أعد لها الرؤساء خططهم لاستقبالها، بجانب مسمى (وكيل المركز) الذي لم يتضمنه التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية والخارطة التنظيمية التي وجه بها الديوان الملكي ومقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وصدر بتطبيقها قرار الرئيس العام رقم 350128136، والتي لم تتضمن وجود مسمى (وكيل المركز) وهذه التكاليف تخالف القرار المذكور، مبينين أن رؤساء المراكز المبعدين حصلوا على تقويم الأداء الوظيفي بتقدير ممتاز وعلى نقاط الجدارة كاملة، ما يدل على كفاءتهم وحسن قيادتهم لمراكزهم إداريا وميدانيا، والإحصائيات الشهرية التي تصدر من الفرع نفسه تدل على ذلك بأنهم متقدمون في إحصاءاتهم ولا موجب لإبعادهم. كما أن أحد رؤساء المراكز المبعدين تم إبعاده سابقا قبل 8 أشهر من مدير فرع منطقة حائل، وبعد التحقق من قبل الرئيس العام رأى أن القرار المتخذ بحق رئيس المركز غير صائب وأن الحيثيات التي بني عليها القرار غير صحيحة، فتمت إعادته لمركزه بقرار من الرئيس العام وترقيته للمرتبة العاشرة، وآخر تم إبعاده قبل أن يرشحه مدير عام الفرع ليكون مساعدا له.

وكانت «عكاظ» نشرت سابقا تفاصيل اعتراض الاعضاء حيث انهم لم يبلغوا بشكل رسمي عن القرارات الصادرة من مدير فرع منطقة حائل لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.