أكدت القيادة الفلسطينية في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذها المستوطنون بإحراق عائلة فلسطينية ومصرع رضيع لا يتجاوز العام والنصف من عمره، أنه بات من المحتم الآن الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل، وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت سابقا عن تحضير ملف ستقدمه للمحكمة يتضمن أساسا قضيتين رئيسيتين هما جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرائم القتل لآلاف الفلسطينيين ومن بينهم مئات الاطفال في حرب غزة الأخيرة.
ويؤكد خبراء القانون بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنائية الدولية، قد تستفيد منه من الناحية السياسية من خلال ثلاث طرق:
أولا: بعد أن تصبح فلسطين طرفا في المحكمة وترتكب إسرائيل جرائم حرب في الضفة أو غزة، سيتم توجيه أوامر إلقاء القبض على المجرمين الإسرائيليين من قبل المحكمة والتي يمكن لها أن توجه أوامر القبض من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول، الذي بدوره قد يرسل مذكرات الاعتقال لأجهزة الشرطة في كافة دول العالم، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما من أجل القبض على المتهمين.
ثانيا: وفقا لميثاق روما يمكن لمجلس الأمن، بقرار يتخذه بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تؤجل النظر في قضية ما مدة سنة قابلة للتجديد. لذلك يمكن لفلسطين أن تستخدم القضايا التي ترفع ضد إسرائيل للتفاوض عليها من أجل الحصول على مكاسب سياسية (مثل إطلاق سراح معتقلين، تفكيك مستوطنات، عودة لاجئين، انسحاب من أراضي معينة) مقابل تأجيل أو إسقاط قضايا معينة من قبل المجلس.
ثالثا: الانضمام إلى المحكمة سيكسب فلسطين المزيد من الاستقلال والسيادة على المستوى الدولي.