أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح قرارا بالإجماع يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعدا مراقبا في المجموعة، تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام الثالث للجنة الدولية من الدورة السادسة والعشرين الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا في التاسع من شهر رمضان 1436هـ الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو 2015م.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في بيان أمس: إن قرار المجموعة جاء عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة برئاسة رئيس المجموعة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2015م، أشاد خلالها الرئيس وأعضاء فريق الزيارة بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع الجهات المعنية في المملكة الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي يرأسها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، فيما أبدى الفريق قناعته التامة بأهمية عضوية المملكة في دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة تلك الجرائم.
يشار إلى أن المملكة سبق أن تلقت طلباً من مجموعة العمل المالي (FATF) بالانضمام إلى المجموعة التي تضم في عضويتها 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددا من المراقبين من المنظمات المختصة.