كشف لـ«عكاظ» المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» الذي ستبدأ المؤسسة في استقبال طلباته من المستفيدين الأحد المقبل هو نظام تكافلي غير مقيد بميزانية محددة، وأن من استحق التعويض سيتم الصرف له، وأن النظام مضمون من قبل الدولة، فهي ملتزمة بدفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات النظام اشتراكات المشتركين.
ولم يشأ العبدالجبار تحديد رقم عن عدد المستفيدين من هذا النظام، قائلا لـ «عكاظ»: لا يوجد رقم حتى الآن، حيث أن التقديم سوف يبدأ الأسبوع المقبل ولا يمكن توقع عدد المتقدمين.
وقال إن التأمينات، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أكملت استعدادها لاستقبال المتقدمين للاستفادة من نظام التعطل عن العمل «ساند»، الذي سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل غرة ذي القعدة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري، وبتاريخ 1/9/2015م للمنشآت التي تعمل بالتاريخ الميلادي، حيث يتم استقبال الطلبات آليا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية WWW.GOSI.GOV.SA واختيار التحقق من الأهلية لنظام «ساند»، ومن ثم استكمال إجراءات التقديم في حال الاستحقاق.
وبين أن المؤسسة استحدثت الهاتف رقم 920004696 لخدمة الاستفسار والشكاوى لهذا النظام، الذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وأشار إلى أنه يشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل من نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وقال: إن التعويض يصرف لمدة 12 شهرا في كل مرة من مرات الاستحقاق، بواقع 60 في المئة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 9 آلاف ريال شهريا، وبنسبة 50 في المئة من هذا المتوسط عن الأشهر التسعة المتبقية، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض 7500 ريال شهريا، ولا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مبلغ 2000 ريال، على أن لا يتجاوز ذلك متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
وأكد العبد الجبار على أصحاب العمل بأهمية الالتزام بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين لديهم، وأن تقديم بيانات استبعاد غير صحيحة يترتب عليه تحمل مخالفات تصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى تم صرفها بناء على ما تم تقديمه من معلومات، ويمكن الاطلاع على أسباب الاستبعاد ومتى يتم اختيار أي منها من خلال البوابة الإلكترونية للتأمينات.