شكا سكان محليون في المدن اليمنية من الارتفاع لأسعار المواد الغذائية والتموينية بطريقة جنوبية وقيام الحوثيين بنهب كافة المخازن المواد النفطية وسط تزايد لمعاناة.
وقالوا في حديث لـ «عكاظ»: إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسعر جنوني وصلت الزيادة إلى ما نسبته 300 في المائة، ولم تقتصر تلك الأسعار على المواد الغذائية بل إن سعر قنينة الماء (ارتفعت من 50 ريالا إلى 300 ريال)، فيما ارتفع سعر الغاز والدقيق، مبينة بأن معظم مخازن الغذاء تعرضت للنهب من قبل ميليشيات الحوثي جراء إصرار الباعة على تمويل السوق وسط رفض الحوثي وفرض غرامة قدرها مليون ريال يمني لمن يقوم بعملية بيع مباشر للمواطن اليمني ويكسر حالة الفوضى والحصار الذي يفرضه الحوثي ليس فقط على مدن الصراع بل على العاصمة صنعاء الذي تواجه أزمات عدة وتنتظر جيوش المقاومة الشعبية لنفض غبار الخوف.
يأتي ذلك وسط انهيار مخيف للعملة اليمنية وبنسبة قدرها 10 في المائة، في حين حاول بعض الباعة في محافظة مأرب والوديعة التعامل بالعملة السعودية.
بدوره عزا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملة اليمنية الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة في اليمن بنسبة تفوق 10 % إلى تزايد الطلب على الدولار عقب قرار ما يسمى بـ «اللجنة الثورية العليا الحوثية» تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمية.
ووصف إجراءات الحوثي وقراراتها بالتعسفية، مؤكدا أن تلك المتعلقة بالتعويم ضاعفت من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعاني من تجفيف منابع الحصول على العملة الصعبة، حيث توقفت عملية تصدير النفط والغاز الطبيعي والمعادن والبضائع، وكذلك توقفت الاستثمارات الخارجية وقطاع السياحة، كما توقفت المساعدات والمنح الخارجية باستثناء عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وحذر من استمرار تراجع سعر الريال اليمني بأنه يمثل كارثة على المواطنين تفوق الجرعة السعرية المتمثلة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، فمثل هذه الحالة ستؤدي إلى زيادة نسبة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار وتراجع القيمة الحقيقية للعملة، داعيا البنك المركزي للقيام بدوره في تشديد الإجراءات الرامية إلى وقف التلاعب بالعملة الصعبة وخلق سوق سوداء محذرا من أن أي تساهل قد يؤدي إلى انهيار شامل للاقتصاد اليمني، لاسيما أن الاقتصاد اليمني قد دخل مرحلة الانهيار الجزئي عقب سيطرة جماعة الحوثي على السلطة بالقوة في سبتمبر 2014م.
وأكد المركز أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة صعبة للغاية، حيث بدأ الاحتياطي من النقد الأجنبي بالتآكل جراء استمرار استيراد شركة النفط للمشتقات النفطية وتغطية البنك المركزي لعملة الاستيراد من العملة الصعبة.