يعتبر ملف سعودة قطاع النقل البري بالمملكة من الملفات الشائكة التي تتطلب حلولا سريعة من قبل وزارة العمل، فهذا الملف يعد واحدا من ملفات عدة تواجه القطاع في الوقت الراهن، حيث تواجه الكثير من الشركات العاملة في المملكة العديد من الصعوبات على خلفية برنامج «نطاقات»، تحديد نسبة السعودة على الشركات، فوزارة العمل تفرض سعودة تتراوح بين 15 إلى 20 % على شركات النقل البري، الأمر الذي يحول دون القدرة على توفير هذه النسبة في الوقت الراهن، فتلك الشركات تواجه مشكلة كبرى في عملية استقطاب الكوادر الوطنية الراغبة في العمل في النقل.. وغالبية الشركات العاملة في قطاع النقل البري على مستوى المملكة لا توجد لديها مشكلة على الإطلاق في دفع الرواتب المجزية، في حال قامت الوزارة بتوفير الأعداد المطلوبة، بيد أن كافة الجهود المبذولة لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع باءت بالفشل، لأن القطاع من القطاعات الاقتصادية الطاردة للشباب السعودي، نظرا لطبيعة العمل الشاق فيه التي تحتاج إلى مواصفات عديدة، ما يجعل الشاب السعودي غير مستعد للانخراط في العمل به.
إن معالجة ملف السعودة بصورة جذرية في هذا القطاع يمثل مدخلا أساسيا لانتشال قطاع النقل البري من المستنقع الذي يقبع فيه في الوقت الراهن، فالشركات تعيش في وضع صعب للغاية، فهي غير قادرة على استقطاب الشباب السعودي القادر على رفع الشركات للنطاق الأخضر، ووزارة العمل مصرة على موقفها بضرورة تحقيق نسبة السعودة المطلوبة قبل الحصول على التأشيرات اللازمة.
إن اللجنة الوطنية تقف مع مطالب شركات القطاع بضرورة إعادة النظر في النسبة المحددة، فهناك حاجة لخفض النسبة لتتوافق مع واقع ندرة الكوادر البشرية الوطنية الراغبة في الانخراط في قطاع النقل (وظيفة سائق).
واقترح أن لا تتجاوز النسبة الجديدة 5 إلى 6 % تقريبا، فالآمال المعقودة على استجابة وزارة العمل كبيرة، خصوصا أن الجميع يأمل أن تجد مثل هذه المطالب صدى إيجابيا لدى الوزير، ما ينعكس بصورة مباشرة على القطاع الذي يواجه مشاكل كبرى جراء عدم القدرة على استخراج التأشيرات بسبب عدم القدر على توفير العمالة الوطنية المطلوبة، ما يحرمها من الدخول في نادي النطاقات الخضراء، وبالتالي الحرمان من الحصول على الخدمات الكثيرة من وزارة العمل.