يقدر اقتصاديون استهلاك الفرد السعودي الواحد من الأدوية ما يقارب سبعمائة ريال سنويا، وتؤكد إحصائيات متحفظة أن يبلغ مبيعات الأدوية في المملكة في 2018 سبعة وعشرين مليار ريال سعودي وهو يقدر بربع حجم إجمالي سوق الغذاء والمواد الاستهلاكية، هذا الرقم لا يشمل بالطبع تكلفة إعطاء هذه الأدوية للمرضى المنومين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
تاريخيا ومن عشرات السنين سيطرت على قطاع الأدوية في المملكة عوائل تجارية غالبا في المنطقة الغربية حصلوا على وكالات حصرية للشركات العالمية ويتم استيراد أكثر من 80% من احتياجات المملكة الدوائية من خلالهم وصارت متوارثة في أولادهم وأحفادهم حتى مع تغير ملاك الشركات الأم أو اندماجها مع بعضها في سوق يشهد نموا قويا على الطلب يقدر بـ23% سنويا في ظل ازدياد عدد المواليد وازدياد حالات الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والسمنة وضعف جودة الأدوية البديلة (الجنيسة) المصنعة في بعض مصانع الدول العربية وحتى المحلية.
لا شك أنهم ساعدوا مشكورين في تأمين الأدوية للدولة والمستهلكين في قطاع استراتيجي وحيوي على مر السنين ولكن تظل أرباحهم مرتفعة بالمقارنة ببقية دول العالم والأمثلة كثيرة وسأعرض ملاحظاتي حول هذا الموضوع على شكل نقاط أتمنى أن تجد اهتماما فائقا من وزارة الصحة ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء:
- احتكار قطاع الدواء الاستراتيجي والهام أكان عن طريق وكالات حصرية أو مجموعات الصيدليات أضر المستهلكين وكان من البديهي أن يحسن أسعار الأدوية ويقلل هامش الربح، ومع انخفاض اليورو الكبير الذي شهدناه في الأعوام السابقة لم ينعكس ذلك على أسعار الأدوية لدينا بل زادت لبعض الأصناف.
- لا أعلم بوجود أي اتصال بين الجهات الحكومية مع شركات الأدوية العالمية المصنعة لها للعمل على تخفيضها، وعندما تقوم هذه الجهات بواجبها الوطني نحو المستهلكين نجد انخفاضا كبيرا لسعر الدواء حتى الحديث منها وأكبر دليل ما حدث في مصر من انخفاض كبير لسعر دواء التهاب الكبدي الجديد، حيث يجب أن لا يترك المواطن لوحده أمام جشع بعض التجار!
- الغالبية من شركات الأدوية و مجموعات الصيدليات لم نجد لها أثرا ملموسا في توعية المرضى عن مخاطر الأدوية وأفضل طرق لاستخدامها وتعزيز السلامة الدوائية ونجد المؤتمرات التي يرعونها موجهة للعاملين في قطاع التموين وكبار التنفيذيين والأطباء الذين سيطلبون هذه الأدوية وتنظيم رحلات سياحية لهم ولعائلاتهم في أوروبا في غياب واضح للرقابة من الجهات ذات العلاقة!
- توظف معظم هذه الشركات مندوبين للدعاية من جنسيات عربية وأعداد السعوديين فيها لا تذكر وغالبا لغرض زيادة النطاق والحصول على عمالة أكثر!
- تمتنع وتتلكأ بعض الشركات عن تأمين بعض الأدوية الضرورية كبعض أدوية الدرن وبعض الأشكال الصيدلانية للأطفال (لقلة هامش الربح) وتتعرض كميات كبيرة من الأدوية وخاصة في القطاع الحكومي للهدر والسرقة والتلف والركود في غياب لسياسات واضحة رقابية ولوجستية للتعامل مع الأدوية بشكل فاعل وآمن.
أتمنى أن تقوم شركات الأدوية بتخفيض هامش الربحية فورا لعملائها بالوطن وأن لا يبقى السعر ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما هو متواجد في تركيا أو الأردن وأن يكون هناك دور حكومي قوي لمتابعة ذلك داخليا وخارجيا، وأعد من يقوم بذلك من ملاك شركات الأدوية ويعلنها رسميا أن يكون مقالي القادم إشادة به!