لطالما تساءلنا نحن المستهلكين (بكسر اللام وفتحها معا) عن الأسباب التي تحول دون انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وكثير من ضرورات الحياة لدينا. نسمع ونقرأ أن هناك معايير تضبط الأسعار في بقية بلدان الله وتقنن ارتفاعها وهبوطها، لكننا نطالع بين الحين والآخر في صحافتنا أخبارا مقتضبة دون تفسير أو تحليل، تفيدنا فقط بأنه في مقابل الانخفاض العالمي لأسعار بعض السلع إلا أنها في ارتفاع لدينا. إنه سر من الأسرار الغامضة، لا يستطيع البسطاء الذين يمثلون أغلبية الشعب كشف خباياه، فيسلمون أمرهم لله وربما يظن بعضهم أنه أحد ملامح خصوصيتنا الفريدة التي حبانا الله بها دون بقية خلقه. وبعد أن خرجت علينا لجان وجمعيات منها «حماية المستهلك» ترقبنا فتحا مهما لكشف ذلك السر، وتوقعنا أن يحدث لو مرة واحدة في تأريخنا ثبات لسعر سلعة واحدة وليس انخفاضا، إلا أن تلك الجمعية وغيرها تلاشت كفقاعة هشة ليمضي الحال على ما هو عليه.
قبل أيام قريبة، وفي ساحة الفضفضة الشعبية الكبيرة «تويتر» كتب أحد المشاركين العارفين بشؤون الاقتصاد تغريدة قال فيها «في مفهوم الاقتصاد الأساسي، ما لم يتنافس التجار على خفض الأسعار، اعلم أن هناك احتكارا وجشعا واستغلالا متفقا عليه بينهم». قرأت التغريدة لكني لم أتوقف عندها لأن الجشع والاستغلال ليس معلومة جديدة، وموضوع الاحتكار لا حاجة للبحث عن تعريفه ومفهومه ودلالاته وأساليبه ما دمنا نعرف معنى الجشع والاستغلال. لكن المفاجأة غير اللطيفة أنه بعد قراءة التغريدة مباشرة طالعت خبرا رئيسيا في إحدى صحفنا عنوانه «التشهير بـ88 شركة تتكتل لرفع الأسعار»، ومختصر الخبر أن مجلس حماية المنافسة يعتزم التشهير بذلك العدد من الوكالات والشركات وفرض غرامات مالية عليها لأنها شكلت تكتلات تجارية أدت إلى تقاسم العديد من الأسواق بمختلف المناطق والمحافظات لرفع أسعار منتجاتها وسلعها، من أبرزها شركات الأرز والمشروبات الغازية ومصانع الخرسانة وشركات ومصانع الغازات الطبية وغيرها. أي أن هذا التكتل يستهدف ضرورات أساسية لغذائك وصحتك ومسكنك، ولو عرفنا المقصود بـ «غيرها» سنعرف المجالات المستهدفة الأخرى، ولكن ما عرفناه يكفي، وكفيل بخراب كبير لجيب المواطن.
هنا يتكشف لنا بعض السر، فالجماعة متكتلون وربما منذ وقت طويل ضدنا، وبالتأكيد هناك تكتلات أخرى لا يعلم عنها إلا الله والضالعون في العلم، كلها تطحن المواطن المغلوب على أمره. احنا ناقصين يا متكتلين؟