المخلوع يقف وراء اغتيال قيادات الأمن والمقاومة

الحكومة اليمنية تقر تشكيل لجنة لإعادة الإعمار..العتواني لـ«عكاظ»:

المخلوع يقف وراء اغتيال قيادات الأمن والمقاومة

نصير المغامسي (جدة) واس (الرياض)

اتهم مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني الرئيس المخلوع علي صالح بالوقوف وراء جريمتي اغتيال العقيد عبدالحكيم السنيدي مسؤول العمليات الأمنية في عدن، وحمدي الشطيري القيادي في المقاومة الشعبية. وقال في تصريح لــ «عكاظ»: «لا نستغرب حدوث مثل هذه الجرائم التي تقف خلفها قوى الشر التي يقودها الرئيس المخلوع، والتي لن تسلم بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية في عدن وفي باقي المحافظات الجنوبية، حيث تم طرد ميليشيات الحوثيين التي يدعمها المخلوع. وقال: «ستظل عدن وباقي المحافظات المحررة مسرحا لمثل هذه العمليات الإجرامية التي يقودها المخلوع، مالم يتم ضبط الجانب الأمني بشكل يمنع حدوث مثل هذه الأعمال الإجرامية. مؤكدا بأن استخدام الدراجات النارية من قبل الإرهابيين أثناء تنفيذ عملياتهم الإجرامية، أسلوب اعتاد على استخدامه الرئيس المخلوع في تصفية معارضيه السياسيين في السابق، والذي يستخدمه الآن في اغتيال المسؤولين الأمنيين الذي يقع على عاتقهم بسط الأمن، واستهداف رموز المقاومة الشعبية التي استطاعت بتوفيق الله من طرده وإفشال مخططاته للسيطرة على مقدرات اليمن.
واختتم العتواني تصريحه: «مثل هذه الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المخلوع لن تثني المناضلين الشرفاء من القيام بدورهم تجاه اليمن، سواء أكان ذلك من خلال المقاومة الشعبية وتحريـر المناطق المحتلة من قبل جماعة الحوثي، أم من خلال الإشراف على مهام إعادة الأمن والاستقرار للمحافظات والمدن المحررة..
من جهة ثانية، أقرت الحكومة اليمنية إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية، موكلة إليها مهمة تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
كما أوكل إلى اللجنة التي أقرت الحكومة إنشاءها خلال اجتماعها الذي عقدته بالرياض، برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة مع وضع إستراتيجية للتنمية بموازاة تلك الخطة، وتقييم الوضع الراهن وأثر الحرب على البنى الأساسية في اليمن وتحديد متطلبات وتكاليف إعادة الإعمار والتنمية.
وتضمنت قرارات الحكومة اليمنية التي ناقشتها في جدول أعمالها، إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة وتحديد مهامها.