أشار خبراء واقتصاديون ورجال أعمال، إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفن الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعكس تأكيداً على متانة وقوة العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، مؤكدين أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين شهد تطوراً ملموسا خلال السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن أمريكا تعد أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، إذ وصل مجموع المشروعات الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشروعات تصل قيمة الاستثمارات بها نحو 62 مليار دولار، لافتين إلى أهمية إبرام اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بين الحكومتين لزيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة.


وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة: «تأتي العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية كعلامة بارزة على قوة ومتانة التعاون الثنائي الذي أمتد أكثر من ثمانية عقود، إذ تعمل الدولتان سويا على عدد من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة، من بينها حل الأزمة في سوريا، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وجهود مكافحة الإرهاب، ودعم المفاوضات التي تستهدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقد لعبت عملية ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الولايات المتحدة دورًا بالغ الأَهمية في تعميق وتحقيق التقارب الثقافي والمعرفي والاقتصادي بين الدولتين».
وتابع خليفة: «كما شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تطورا تصاعديا ملموسا على جميع الأصعدة، خاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، وتعتبر أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، كما تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 287 مليار ريال في عام 2014م، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال العشر أعوام الأخيرة، كما تعد أمريكا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، إذ توجد أكثر من 350 شركة أمريكية تستثمر في المملكة، ووصل مجموع المشروعات الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشروعات تصل قيمة الاستثمارات بها نحو 62 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية نحو 45 في المئة، موزعة على العديد من المشاريع الصناعية والخدمية، وقد أشارت الإحصائيات مؤخراً إلى دخول ما يقارب 150 شركة أمريكية للسوق السعودي لأول مرة في عام 2014م فقط؛ الأمر الذي يدلل على وجود جاذبية كبير للسوق السعودي للمستثمرين الأمريكيين».
وأضاف خليفة: «في ظل ما تتمتع به المملكة من نمو اقتصادي مزدهر، واستقرار سياسي وأمني وثقل في الساحة الإقليمية والدولية، ونظراً لتوجه المملكة الجديد نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم والسماح بدخول الاستثمارات ورفع القيود وتشجيع الاستثمار المتبادل بينها وبين الدول وزيادة التبادل التجاري وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية، فقد أدركت أهمية وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي كأحد حوافز الاستثمار المهمة التي تساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية استثماراتها وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لهذا فقد وقعت المملكة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الحكومة الأمريكية، وستساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة خلال السنوات المقبلة بشكل جعلها تتصدر دول المنطقة في ما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرة، كما أن إبرام «اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة» بين الحكومتين لزيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة».
ونوه خليفة بقرار استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار عام كامل، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز قطاع الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية للحد من الاعتماد على النفط، مبينا أن القرار سيزيل عقبة اشتكى منها القطاع الخاص السعودي والغرف التجارية، وسيحقق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري للمملكة وسيفتح المجال لقيام شراكات بين رجال الأعمال الزائرين في تفعيل التبادلية التجارية والاستثمارية.
وأشاد الاقتصادي سيف الله شربتلي، بتطور صادرات المملكة إلى أمريكا، مشيرا إلى أنه وفق آخر إحصائية بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الولايات ما يقارب 199,1 مليار ريال؛ ما يمثل 14,12 في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة لذلك العام، بارتفاع مقداره 113,5 مليون ريال، مقارنة بالعام 2009م.
وعن أهم الصادرات المحلية إلى الولايات المتحدة، بين شربتلي أن السلع التي تصدرها المملكة متنوعة، وأهمها النفط الخام ومنتجاته بقيمة 193 مليار ريال، وأثيرات أحادية البوتيل من جليكول الإيثلين بقيمة 926 مليون ريال، وسماد اليوريا بقيمة 573 مليون ريال، ومواسير وأنابيب صلب مقاوم للصدأ بقيمة 247 مليون ريال، إضافة للكحولات الدورية العطرية بقيمة 198 مليون ريال، وغيرها من السلع.
وعن تطور واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية نوه عضو مجلس غرفة الرياض بندر الحميض، بأن قيمة واردات المملكة بلغت في آخر إحصائية ما قيمته 85,4 مليار ريال، بما يمثل 13,54 في المئة من إجمالي قيمة واردات المملكة، بارتفاع بلغ 34,4 مليون ريال، مقارنة بعام 2009م، وارتفاع نمو واردات المملكة من الولايات المتحدة حوالي 8,4 في المئة عن العام 2012م.