تتابع الأوساط الأوروبية نتائج القمة السعودية الأمريكية من خلال قناعة بأن التقارب والتنسيق السعودي الأمريكي من شأنه وضع النقاط على الحروف لمستقبل المنطقة في وقت تتصاعد فيه الأحداث في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، واتفق الخبراء الأوروبيون على أن توقيت انعقاد القمة أعطى توجها بتزامن القمة مع الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك وهو الأمر الذي سيبرز ملف محاربة الإرهاب ومناقشة نتائج الملف النووي الإيراني وتناول عملية السلام في الشرق الأوسط.
ورأى الخبير في الشؤون الأمريكية والاستراتيجية الدكتور جوزيف برامل أن القمة السعودية الأمريكية ركزت في بنودها على أهمية الاستقرار ومحاربة الإرهاب ونقلت وجهة النظر السعودية المعنية بحل أزمة سوريا ولكن من دون الأسد بأي حال من الأحوال.
وقال برامل في تصريحاته لـ «عكاظ» إنه من حق الرياض أن تضع الشروط التي ترى فيها حلول لأزمات الشرق الأوسط والمطلوب هو تفهم الجانب الأمريكي لموقف المملكة ودول الخليج، لافتا إلى أن اللقاء السعودي الأمريكي فتح آفاق التعاون العسكري والاستراتيجي في ملف محاربة الإرهاب وتنظيم داعش منوها بأن هذا الملف بحاجة إلى تعاون دولي الأمر الذي يمكن طرحه خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
واعتبر أن دور المملكة العربية السعودية في حل أزمات الشرق الأوسط يشكل دورا محوريا وهاما مشددا على طروحات الملك سلمان بن عبدالعزيز والمعنية بتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والمتعلقة ببنود المبادرة العربية للسلام.
وفي نفس السياق أوضح الخبير الأوروبي في الشؤون الأطلنطية والسفير الأسبق الدكتور فولفجانج أيشينجر أن القمة السعودية الأمريكية أنهت لقاءها بنتائج هامة تتصل بشكل مباشر بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبجهود المملكة العربية السعودية في توجهات سياسة الأمن والاستقرار ومع اعتبارات لأهمية الشراكة السعودية الأمريكية. وأكد ايشينجر في تصريحاته لـ «عكاظ» أن التأكيد على ملف محاربة الإرهاب وإرهاب داعش ينقل التصور السعودي لما ينبغي القيام به من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ظل منطقة استراتيجية هامة مثل منطقة الخليج. منوها بأنه على قناعة من أن مواكبة المسار السياسي والدبلوماسي تكمن في حل أزمات المنطقة وعلى رأسها أزمة اليمن وسوريا، الذي من شأنه أن يشكل خارطة طريق لحل أزمات المنطقة. وبين أن هذا اللقاء يضع إيران أمام خيار واحد وهو الالتزام الحرفي بالاتفاق النووي الإيراني والالتزام أيضا بسياسات حسن الجوار.