كشف مصدر مطلع أن تعثر المفاوضات بشأن ملفات العمالة المنزلية بين المملكة وبعض الدول المصدرة لعمالتها كان سببه الرئيسي يعود إلى اختلافات بشأن تقاسم الحصص المالية المتعلقة بكلفة الاستقدام بين المكاتب السعودية، ومكاتب الدول المصدرة للعمالة.
وأكد على أن المفاوضات لو اقتصرت على الجانب الحكومي فقط دون تدخل القطاع الخاص لانتهت الأمور إلى صالح المواطن السعودي.
وأوضح أن السبب الرئيسي لفشل التسوية النهائية في بعض ملفات الاستقدام يعود إلى إصرار ممثلي القطاع الخاص السعودي على استقطاع نسبة مالية من كلفة الاستقدام تكون أعلى من النسبة التي ستذهب إلى المكاتب الموجودة في الدولة المصدرة للعمالة؛ بالرغم من أنها تؤدي كافة الإجراءات بما فيها تدريب العمالة؛ بينما يقتصر مكتب الاستقدام في المملكة على بعض الإجراءات ذات الطابع الروتيني.
جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع ملف الاستقدام، وجرى طرح العديد من التفاصيل فيه.
وأفاد المصدر لـ «عكاظ» بأن ذلك تسبب في تنبه المكاتب المعنية بتصدير العمالة في سيرلانكا لما تفعله مكاتب الاستقدام السعودية؛ الأمر الذي جعلها تبدأ في اتخاذ إجراء احترازي من خلال رفع الأسعار تلقائيا من قبلها حتى لا تعطي الجانب السعودي فرصة لخفض حصتها المالية؛ فقفزت كلفة استقدام العمالة السيرلانكية من 4 آلاف ريال حين لم يكن لمكاتب الاستقدام السعودية دور في عمليات الاستقدام لتصل إلى نحو 18 ألف ريال بزيادة تصل نسبتها لما يقارب من 450 في المئة.
ومضى يقول: كلفة استقدام عاملة منزلية من الفلبين لا تتجاوز قيمتها 1900 دولار بحد أقصى أي ما يعادل نحو 7125 ريالا؛ شاملة الرسوم الحكومية في البلدين، والتذكرة، وأتعاب المكتب المتضمنة على عمليات التدريب، والتهيئة للعمل، وتنفيذ الإجراءات.
وتساءل عن المستفيد الذي قفز بالسعر الأساسي من 7 آلاف ريال إلى أكثر من 14 ألف ريال بالرغم من أن الكلفة في الفلبين لم تتغير إلى هذا اليوم؛ وقال: تعمد بعض مكاتب الاستقدام إلى ارتكاب أخطاء في بعض الطلبات من أجل إحداث طلبات تراكمية غير منفذة، مستغلة تزايد حجم الطلب حتى تحمل المسؤولية لبعض الجهات الحكومية معطية نفسها الفرصة لرفع الأسعار؛ وإيصالها إلى أكثر من ذلك وهذا ما حدث حين بلغت أسعار الاستقدام من الفلبين مستويات غير مسبوقة.
وعن مسألة الضمان التي تتحجج بها مكاتب الاستقدام؛ قال: مكاتب الاستقدام تضع ضمان بتوفير البديل في حال هروب العمالة خلال فترة العقد لكن هذا غير منفذ واقعيا لأنها عاجزة في الأساس عن تغطية الطلبات؛ فكيف يمكنها تأمين البديل؟.
ومضى يقول: مسألة الضمان طالت عدة دول بالرغم من أن هناك دولا تفرض عقوبات صارمة على مواطنيها الذين يعملون في المنازل عندما يهربون أو يطلبون التوقف عن العمل والعودة إلى بلادهم لأن تلك الدول تعتمد كثيرا على التحويلات المالية المتأتية من مواطنيها الموجودين في الخارج، وبالتالي يصبح من غير المنطقي فرض الضمان على دول مثل هذه إذ لابد من إيجاد إجراء آخر.
وعن سبب انخفاض كلفة الاستقدام في بعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ قال: لأنه لا يوجد مكاتب وسيطة مفروضة عليهم بأن يكون الاستقدام من خلالها؛ فالمواطن في تلك الدول يعمد إلى الاتصال بأحد المكاتب الموجودة في الدولة المصدرة للعمالة ثم يتم الاتفاق معه مباشرة، وتستكمل باقي الإجراءات بما يجعل الكلفة الكاملة أقل بكثير مما هي عليه في السوق السعودية.
واستعرض طريقة الاستقدام مباشرة من إحدى الدول المصدرة للعمالة بقوله: يتم إرسال صورة من جواز السفر بعدها يتجه طالب الاستقدام إلى السفارة لإنهاء إجراءات العقد ثم إرسال البيانات إلى المكتب الذي اتفق معه في تلك الدولة.