أوضح لـ «عكاظ» مواطنون ومقيمون، أن جهود وزارة التجارة وأمانات المناطق، في مراقبة أسعار الأضاحي لا ترتقي للمستوى المأمول منهما، مشيرين إلى غياب دورهما في متابعة نقاط البيع العشوائية المنتشرة، مطالبين بوضع تسعيرات خاصة تكبح جشع بعض التجار، وضرورة القيام بجولات مفاجئة على الأسواق وزيادة أعداد المراقبين خاصة في الفترة الصباحية،
أبو فراج قال: «الأسعار تعتبر متقاربة نوعا ما، أما بالنسبة لجهود وزارة التجارة والأمانات في مراقبة الأسعار فلا نكاد نشعر لهما بدور».
وأكد أبو سلطان قائلا: «زاد الطمع لدى التجار وفي كل عام يقومون برفع الأسعار، وليست هناك محاسبة، ويجب وضع تسعيرات خاصة لهم من قبل وزارة التجارة، التي ليس لها دور، كما أنه لا بد من وجود رقم للاتصال، وأن تكون هناك لجان مكلفة بجولات مفاجئة لأماكن بيع المواشي»، مبينا أن دور الأمانة غير مفعل، ولابد من متابعة البائعة المتجولين في الأماكن العامة.
حسن أحمد البطيان (طبيب البيطري) قال: «الأسعار هي نفسها في الأعوام السابقة، وأقترح زيادة الدعم للمواطنين لتربية المواشي»، وعن جهود وزارة التجارة أكد أنها متوسطة ويجب زيادتها، ورفع عدد مراقبي الأمانة، خاصة في الفترة الصباحية التي يتواجد فيها الباعة. وذهب أيضا جابر حسن العطيفي إلى أن: «وزارة التجارة والأمانة ليس لهما دور يذكر في مراقبة الأسعار، ولا نكاد نرى لهم دورا في أماكن البيع العشوائي».
ويوافقه الرأي عوض الحربي ومحمد علي وحامد هلال الذين أكدا أن أسعار المواشي مرتفعة على مدار العام، والسبب الرئيس في ذلك هو غلاء الأعلاف، كما أنه لا توجد مراقبة من قبل وزارة التجارة، أما الأمانة فجولاتها محدودة. وذكر أبو البتول، أن الأسعار لا تناسبه وأن خدمات وزارة التجارة لم تف بالغرض المطلوب للحد من ارتفاع أسعار المواشي.
وأوضح عبدالله حامد، أن الكثير من الأضاحي وصلت أسعارها إلى 1800 ريال،. وقال عبدالله الحربي: «أسعار المواشي مرتفعة طول العام وليس موسم الحج فقط، ولا أنكر دور وزارة التجارة ولكن بالنسبة للأضاحي لم نسمع عنها شيئا، ونتمنى أن تكثف جهودها لكبح جشع التجار الذين لا يهمهم المواطن، وفي كل موسم نلاحظ بائعي الأغنام في الطرقات وداخل البلد، ولا نرى جولات للأمانة».
خالد اليامي ذكر أن الأسعار في ازدياد ووزارة التجارة والأمانة لايقومان بالدور المطلوب منهما، أما خالد عبدالله فقال: «ليست الأضاحي فقط التي زادت أسعارها فالمنتجات أيضا في زيادة، ولم ألمس جهود لوزارة التجارة في مراقبة أسواق المواشي، بعكس جهودها في المنتجات الأخرى، والأمانة بعيدة عن مراقبة بيع المواشي».
يوسف وصل الجهني، كان له رأي مخالف، حيث قال: «السعر لم يتغير وهو مناسب، كما أن دور وزارة التجارة والأمانة محدود».