اعتبر تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس أن أكثر من 9 عوامل تساعد الاقتصاد السعودي على تحقيق المزيد من النمو ورفع درجة تنافسيته عالميا والمحافظة على المراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن أبرز تلك العوامل هي التوقعات الإيجابية للاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار بالمملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، وارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة.
كما تضمنت العوامل أيضا على قوة سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وتوسع حجم السوق المحلية، وانتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز 17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز 30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز 29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي مازالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري المتضمنة على السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، وضعف انتشار الإنترنت خاصة النطاق العريض، وعدم توافر رأس المال المخاطر، وضعف ثقافة ريادة الأعمال، ومحدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، وضعف الانفاق على البحث والتطوير، وعدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عددا من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا، وسنغافورة، واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها إيرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25.
ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها الإمارات بـ 5 مراتب، وفنلندا 4 مراتب، والنمسا مرتبتان، وبريطانيا، وبلجيكا، وتايوان مرتبة واحدة؛ الأمر الذي يوضح حدة التنافس، ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار على أهمية تحقيق مزيد من التحسين والتطوير لدعم تحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة قطاع الأعمال بالمملكة مع عدم توقفها عند حدود معينة.
وشدد على أهمية رصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأغضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وأضاف: بالرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة من 5.06 في المئة إلى 5.07 في المئة؛ إلا أنها تأخرت مرتبة، مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات، وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي.
وكشف عن أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليه حاليا جاء بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم، مبينا أن الهيئة قامت بتشكيل 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، مضيفا: سيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريبا تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة العمل.