بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة أول امرأة سعودية داعشية بعد مبايعتها لزعيم التنظيم الإرهابي المكنى أبا بكر البغدادي وتأييدها لذلك التنظيم الإرهابي، وطباعتها ونشرها منشورات وقصاصات وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد التأليب وإثارة الفتنة.
وشهدت المحكمة أمس الأول حضور المدعى عليها وهي طالبة دراسات عليا (ماجستير) وتبلغ من العمر (27 سنة) جلستها الأولى والتي خصصت لتوجيه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التهم ضدها، والتي من أبرزها الخروج عن طاعة ولي أمر هذه البلاد بإعداد وإرسال وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر تغريدات محرضة على قضايا تخل بأمن واستقرار المملكة عبر مطالبتها بعض أسر الموقوفين في قضايا أمنية بقصد التأليب وإثارة الفتنة، وإنتاجها مقاطع فيديو وصورا لذلك الغرض.
كما اتهمها المدعى العام بتهريبها 30 قصاصة ورقية خلال زيارتها لخالها الموقوف في قضية أمنية مستغلة الزيارة العائلية له بتهريبها تلك القصاصات ثم قيامها بإعداد مواد ومنشورات ولافتات حسب ما جاء بالقصاصات ثم إرسالها عبر «تويتر» لأحد الحسابات المناوئة للمملكة لنشرها، وكذلك ارتباطها بعلاقة وثيقة بصاحب ذلك الحساب واستجابتها له فيما يطلبه منها.
وضمت لائحة التهم الموجهة للمدعى عليها تأييدها تنظيم داعش الإرهابي ومبايعتها زعيم التنظيم المكنى أبا بكر البغدادي عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتواصلها عبر معرفها في «تويتر» مع مستخدمي عدد من المعرفات التابعة لتنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وسؤالها عن البيعة وكيفيتها، بالإضافة إلى كتابتها ونشرها تغريدات تؤيد الاعتداء الإرهابي على جهاز المباحث العامة بمحافظة شرورة (الذي وقع في شهر رمضان في عام 1435هـ واستشهد فيه 4 من رجال الأمن)، وكذلك المشاركة عبر معرفها على «تويتر» بالتحريض والإساءة لأحد الأجهزة الأمنية داخل المملكة.
وشملت لائحة التهم ضد المدعى عليها طباعة ونشر منشورات وقصاصات مكتوب عليها عبارة محرضة ضد أمن واستقرار المملكة وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة بمحافظة عنيزة بقصد التأليب وإثارة الفتنة.
إضافة إلى اعتقادها بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وحقدها الشديد على أحد الأجهزة الأمنية ورغبتها في الانتقام منه.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات مع الداعشية أن انخراطها في النشاط الإرهابي يأتي بعد تأثرها بخالها الذي يقضي عقوبته الشرعية والصادرة بحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 9 سنوات لثبوت تورطه في جرائم إرهابية منها انضمامه لإحدى الخلايا الإرهابية داخل المملكة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير والخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن والمعاهدين.