ليس هناك قاعدة مضطردة لعدد أفراد الفريق الصحي الذي يجب أن يعمل يدا بيد مع الطبيب فالأمر يختلف من موقع الى موقع. فالمستشفى غير المركز الصحي، والمدينة غير القرية، والطب العام غير الطب المتخصص، بيد أن وضع الفنيين الصحيين (يشملون هيئة التمريض والمساعدين الصحيين) عندنا مقارنة بدول أخرى توحي بأن لدينا مشكلة يجب التصدي لها بشكل عاجل.
يشير كتاب الإحصاء السنوي لوزارة الصحة لعام 1434 إلى أن لدينا 81 ألف طبيب، و155 ألف ممرض وممرضة، و91 ألفا من الفئات الطبية المساعدة. أي أن هناك 3 ممرضين وممرضات ومساعدين صحيين لكل طبيب. وللتوضيح فإن المساعدين الصحيين يعملون في أكثر من 30 مجالا صحيا في المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها. من هذه المجالات المختبرات، والأشعة، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتغذية، وصحة البيئة، ورعاية المعوقين، والإدارة الصحية، والإحصاء الطبي.. إلخ.
سوف يقتصر حديثنا هنا عن النقص الذي نعانيه في هيئة التمريض لأن الإحصاءات الدولية في هذا المجال أكثر دقة. وما ينطبق على هيئة التمريض ينطبق على المساعدين الصحيين. في بريطانيا في عام 2008 كان يوجد 11 ممرضا وممرضة لكل 1000 نسمة
Nursing in the United Kingdom): The Nursing and Midwifery Council). وتبعا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2012 يوجد في المتوسط في النرويج، واليابان واستراليا، وكندا 12 ممرضا وممرضة لكل 1000 نسمة. في حين يوجد في المملكة فقط 4,8 ممرض وممرضة لكل 1000 نسمة أكثر من ثلثيهم وافدون.(world Bank; Nurses and Midwives / 1000 Population in the year 2012).
إلى قبل بضع سنوات مضت كان لدينا أكثر من 100 معهد صحي أهلي أقفلت لسبب أو لآخر. قيل إننا في حاجة إلى مستوى أفضل من التدريب وهذا كان بالإمكان تحقيقه بشيء من الجهد والتخطيط السليم وتضافر الجهات المعنية بدلا من الإقفال. كما قيل إننا لا نريد الدبلومات الصحية وإنما درجات البكالوريوس. بينما في ولاية أريزونا الأمريكية نجد أن كثيرا من أفراد هيئة التمريض والمساعدين الصحيين في مجالات مثل الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والطب الوقائي، والبصريات وغيرها يتلقون تدريبهم لمدة سنتين ثم يتواصل تدريبهم وهم على رأس العمل لمن يرغب.
ومؤخرا نمى إلى علمي أن هناك توجها لابتعاث الفتية والفتيات بعد الثانوية العامة إلى الخارج لدراسة التمريض والتخصصات الصحية المساعدة. والأولى من ذلك إنشاء معاهد التدريب في بلادنا بدعم من الحكومة، وليكن الابتعاث إلى الخارج للدراسات العليا. ذلك كي نقوي من مؤسساتنا التعليمية فهي ضمان المستقبل لنا.
ومع التوسع الذي نلمسه في الخدمات الصحية، وتزايد عدد السكان، والصعوبة المتزايدة في التعاقد مع كفاءات جيدة من الخارج، فقد أصبح من الواجب علينا تناول موضوع الفنيين الصحيين بفاعلية وموضوعية..