وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، على أن تقوم اللجنة الأمنية بدراسة المقترح من جميع جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وحظي نص «عدم التفريق بين المواطن والمواطنة في الحقوق»، خاصة في حصول المرأة على الوثائق الوطنية غير المشروط، بإجماع ساحق بغالبية أصوات أعضاء المجلس.
وفيما تخوفت الدكتورة نورة العدوان، في مداخلة واحدة للاعتراض على النظام، من أن يتعارض مع الشريعة الإسلامية والوجه الشرقي في مبدأ الولاية والقوامة للرجل، دعت إلى الاكتفاء بمنح المرأة صورة طبق الأصل من الهوية.
لكن جميع المداخلات أيدت المقترح، حيث أكد عضو الشورى الشمري أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم تنص على المساواة وفق الشريعة الإسلامية دون النظر إلى لونهم أو جنسهم، مبينا أنه لا يتعارض مع مبدأ القوامة.
وشرح الدكتور عبدالله الحربي أهمية النظام في أنه يحفظ للمرأة كرامتها من الاستجداء للحصول على دفتر العائلة، ويمنع الابتزاز المالي الواقع على الأمهات.
وقال الدكتور عبدالله الفيفي: النظام القائم كان يطالب بولي الأمر في أبسط الأمور وكأن ليس للمرأة في أولادها شيء.
وذكر الشيخ عازب آل مسبل أن للمرأة حقوقا لا بد أن تحظى بها، ووافقه الدكتور خضر القرشي مضيفا: «رأيت عجبا لأطفال يدفعون ألما بسبب الأبوين تعليما وصحيا والمقترح يكفل للمرأة أن تقوم بدور الرجل في ذلك».
وكان مقدمو المقترح اقترحوا 9 تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية.
كما تهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.