لجأت مدارس أهلية وعالمية إلى حيل أخرى لتعويض منعها من رفع رسومها الدراسية، بعد أن ضيقت وزارة التعليم الخناق عليها، وحددت عددا من المعايير لرفع الرسوم مع بداية كل عام، وأوقفت أي زيادات إلا عن طريقها.
وفي مقابل ذلك، لجأت المدارس إلى حيل أخرى، بداية برسوم التسجيل (فتح الملف) والذي اعتمدته بعض المدارس الأهلية عند تسجيل أي طالب أو طالبة جديدة في المدرسة بقيمة ألف ريال، إضافة إلى اختلاق أنشطة جديدة، كتعلم السباحة، والكاراتيه، وغيرها، والتي تطلب عليها رسوما إضافية.
من جهتها، قالت وزارة التعليم إنها أتاحت عبر موقعها الإلكتروني إمكانية التظلم لأي ولي أمر من رفع الرسوم، مؤكدة أنه سيتم النظر في أي شكوى تصلها، والتحقيق مع المدرسة الأهلية، وإعادة الرسوم إذا لم تكن الزيادة عن طريق موافقة الوزارة.. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيا، حيث سيتم إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.
وحول اختلاق أساليب جديدة، قالت المصادر: الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما عدا النقل المدرسي، مؤكدة أنه سيتم النظر في كامل الشكوى، والتحقيق حول ذلك.
وكانت وزارة التعليم قد أكدت أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية رفع رسومها دون موافقة مسبقة، وبينت الوزارة أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها وفقا لعدة معايير منها تكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.