لازالت آمال الدارسين في الخارج، على حسابهم الخاص للمرحلة الجامعية «البكالوريوس»، معلقة على انفراج أزمة التحاقهم بالبعثة الحكومية، وتتولى وزارة التعليم تمويل ما تبقى من مراحل دراستهم، ضمن ما كانت قد أعلنته الوزارة من ضوابط وشروط تقتصر على إنهاء مرحلة اللغة والحصول على قبول جامعي فقط. ويقال بأنه قد زيد في «ضغطها» مؤخرا، ليصبح الإلحاق بالبعثة، مقتصرا فقط، على من سيتبقى على تخرجهم من مرحلة البكالوريوس ثلاث سنوات بعد أن يكون قد قضى مرحلة دراسة اللغة من سنة إلى سنتين يضاف إليها دراسة سنة أخرى في الجامعة، شريطة أن تكون الدراسة في عشرة تخصصات، أغلبها تخصصات علمية وهي: الطب، العلوم الطبية، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، تقنية الهندسة الكهربائية، تقنية الهندسة الميكانيكية، المحاسبة، القانون، هندسة وعلوم الحاسب الآلي والسياحة والفندقة.
وحتى نمسك العصا من وسطها، فإن الوزارة غير ملامة على وضعها لهذه الشروط والضوابط، وتغييرها في أي وقت طبقا لما تقتضيه أوضاع الوزارة ونطاق ميزانيتها، رغم أن التغيير في حد ذاته، قد أثر على تخطيط الطلاب الذين كانوا يعتقدون بأن إلحاقهم بالبعثة سيتم تلقائيا بمجرد إنهاء مرحلة اللغة، وليس بعد قضاء سنة في الجامعة.
أما وقد طاح الفأس على الرأس، فإن على الوزارة أن تحل هذا الأمر انطلاقا من أن هؤلاء الموجودين في الخارج هم أبناؤنا وبناتنا، وعلينا أن نساعدهم في حل تلك المشكلة التي يعانونها، إذ يمكن للوزارة أن تفرض تلك التخصصات العشرة وغيرها مما تحتاجه بلادنا، وتغض الطرف عن شرط بدء الدراسة الجامعية، بمعنى أن تشترط فقط إكمال مرحلة اللغة واللحاق مباشرة بالدراسة الجامعية. ويمكن للوزارة من جهة أخرى أن تستوعب كثيرا من الدارسين على حسابهم الخاص ضمن مرحلة «وظيفتك بعثتك»، فتصيد عصفورين بحجر، وتحقق المثل الذي يقول «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم». وستجد الوزارة حتما من الطلاب والطالبات الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص من يتمنى بل ويحلم في أن ينضم إلى «وظيفتك بعثتك».
المسألة ليست عصية على الحل، تحتاج فقط إلى نية نحو تقديم المساعدة لأبنائنا وبناتنا «الجادين» والطموحين.