في اليوم التالي لاجتماع مجلس الوزراء جاءت مانشيتات وعناوين الصحف كلها عن موضوع رسوم الأراضي وتحويلها إلى مجلس الشورى وبشكل لافت وكان معظم هذه العناوين باللون الأحمر الفاقع وهو ما يشير إلى الأهمية القصوى التي تعلق إعلاميا على الحدث على خلفية الصورة البانورامية التي تم نسج وتصوير ملامحها أمام الرأي العام على أنها الحل السحري لأزمة الإسكان.
عندما فرضت رسوم الـ2000 ريال على التأشيرات كان الهدف المعلن هو الحد من الاستقدام بهدف تشغيل الشباب السعودي.. وإن كنت لا أملك جوابا لو سألتني عن السائق أو الشغالة !!
سؤالي هنا هل حدت هذه الرسوم من التأشيرات أولا، وهل تم صرف هذه المبالغ الكبيرة بصورة أعطت ثمارها لتأهيل الموظف السعودي ثانيا؟
خوفي أن تكون رسوم الأراضي نسخة مطابقة فلا هي تؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي - إن لم تضف الكلفة على المستهلك النهائي - وفي الوقت نفسه قد لا تذهب هذه الرسوم الكبيرة لصندوق وطني يدار بكفاءة عالية لخدمة هذا القطاع وبناء رأس مال تراكمي يؤدي إلى ديمومة هذه الأموال والحلول المترتبة عليها إلى أن يصبح عملاقا عقاريا سياديا.
لن أسبح ضد التيار الجارف لأقول بأن مثل هذا المشروع قد لا يؤدي إلى تداول الأراضي بوتيرة أكبر وتحريك مياهها الراكدة منذ سنوات طويلة وبالتالي تخفيض أسعارها، وإن كانت تراودني الشكوك في نجاعة هذا الإجراء والأساليب المتوقعة لتطبيقه، لأسباب كثيرة، إضافة لحيثيات إجرائية تتعلق بآليات تطبيقه، فنحن لا نملك بنية تحتية من الأجهزة الحكومية المؤهلة لتطبيق مثل هذه القرارات التي تتطلب كفاءة عالية فنيا وإداريا وماليا وهو ما قد يؤدي إلى «حيص بيص» في السوق العقاري أو يفضي إلى مزيد من التعقيدات ويفرز بعض المشكلات (المتوقعة) أثناء التطبيق خصوصا أنه لا يوجد نظام متابعة وتقييم لمثل هذه القرارات ومدى كفاءة تطبيقها والتي قد تستمر لعقود طويلة بعد إقرارها دون أن يصل دورها في عملية التعديل أو التطوير.
تراكم هذه الأراضي بهذه الصورة التي لا تشبه المدن الأخرى في العالم لا بد أن له أسبابه وحيثياته التي نتجاهلها في حلولنا والتي جاءت نتيجة تشوهات بنيوية في أكثر من قطاع وأكثر من نظام تتداخل معها مسألة مبدأ تكافؤ الفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية فهل ستصلح هذه الرسوم مثل هذا «الثالول» الذي تفاقم مع الزمن وتحول إلى ورم سرطاني في جسد قطاع العقار والإسكان وتستطيع أن تردم كل هذه الفجوة العميقة بكل مكوناتها وأسبابها المختلفة.
المبالغة في تصوير هذا المشروع بأنه الخلاص لطالبي الإسكان وأنه سيجعل الأراضي السكنية في متناول الجميع بعد تغيير قواعد اللعبة في موازين العرض والطلب رأسا على عقب وإذعان كبار الملاك لهذا القرار وهرولتهم خارجين من السوق، قد لا يكون مناسبا ولا ملائما في هذه المرحلة بعد أن تكررت مثل هذه الوعود في أكثر من قرار وأكثر من مناسبة، ولا نريد أن نعود إلى الماضي القريب لاستعراضها والتذكير بها.