انتقد عدد من اعضاء مجلس الشورى امس، الخلل الذي يقف وراء تأخر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في اكتشاف السلع الرديئة، مستغربين منح علامة الجودة لمنتجات تسحب من الاسواق بعد مدة لمخالفاتها الصحية من قبل هيئة الغذاء والدواء.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/ 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث اوصت اللجنة بربط ادارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 13 / 11 / 1434هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب احد الاعضاء الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الاسواق من المنتجات المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة.
فيما طالب الدكتور عوض الاسمري بحماية الاسواق من الاجهزة المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة واستغرب عضو المجلس عطا السبيتي وجود 40 % من السلع غير مطابقة للمواصفات في الاسواق بعد القيام بسحب عينات من السوق عشوائية واخضاعها لاختبارات المواصفات والمقاييس، ودعا الى ضرورة الفحص الدوري والتأكيد على المطابقة.
وتساءل الدكتور مفلح الرشيدي، عن وجود السلع الرديئة في الاسواق لسنوات طويلة ومن ثم يكتشف انها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مقترحا ان تبادر وزارة المالية بعد سحب المنتجات بتعويض التجار وتقديمها ضمن المعونات لبعض الدول، مستغربا منح بعض المنتجات علامة الجودة ثم تسحب بعد فترة من الاسواق من قبل هيئة الغذاء والدواء لعدم موافقتها الاشتراطات الصحية.
كما تساءل الدكتور عطاالله ابو الحسن، عن وجود الكم الهائل من المواصفات مع انها لا تحول الى لوائح فنية ملزمة، وطالب الدكتور عبدالرحمن العطوي بالزام الشركات الصناعية المحلية بعلامة الجودة لمنتجاتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الاعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها الى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق المجلس في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والمغرب لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد ان استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.