من الكتاب الذين أحرص على متابعتهم وألتَهِمُ مقالاتهم من العنوان إلى التوقيع، الكاتب العكاظي الأستاذ عيسى الحليان، خصوصا عندما يكتب في الشأن المالي والاقتصادي، وهو من فئة الكتاب الذين يدعمون مقالاتهم بالحقائق والأرقام، ويتمتع بأسلوب مباشر، يعني 1+1=2، رغم أن هذه النتيجة عند بعض الكتاب، والمتعاطين في الشأن الإعلامي تساوي 3 أو 4 وأحيانا 8، وهذا يذكرني بنكتة نخبوية، أختصرها في أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات طلب توظيف مدير مالي للشركة، وبعد تصفية مؤهلات أكثر من عشرين متقدما، أجرى الرئيس مقابلة شخصية لثلاثة منهم، وألقى عليهم سؤالا واحدا وهو نتيجة 2+2، الأول والثاني أجابا بأن النتيجة هي «أربعة» فغادرا الشركة، وقد تم التعاقد مع الثالث لأن إجابته على سؤال رئيس مجلس الإدارة كانت: «سعادتك عاوزهم كام».
أعود إلى الأستاذ الحليان الذي يناقش في مقالاته، بين الوقت والآخر، أمورا اقتصادية، ترعبني أحيانا، وتسعدني في أحيان أخرى، وفي كلتا الحالتين، أرى من الحقائق وحيادية الطرح ما يجب أن يكون محور اهتمام للوزارات والهيئات المعنية، بمعنى أن تبادر إلى التجاوب معه، وإيضاح حقيقته، وتنوير الرأي العام بخلفياته وحاضره ومستقبله، ومن ذلك ما كتبه الأستاذ الحليان في الأسبوع الماضي عن «صناديق التقاعد» حيث دق ناقوس الخطر إلى «الفجوة المتزايدة بين قيمة الاشتراكات الفعلية وقيمة المنافع المقدمة»، وهي الفجوة التي أشار إلى أنها تزداد عاما بعد عام، ويعرضها للخطر مما يهدد مستقبل هذه الصناديق والتي يعتمد عليها المتقاعدون العسكريون والمدنيون على حد سواء.
كنت أنتظر من جميع المؤسسات المعنية بالتقاعد، أن ترد على ذلك المقال، فتؤيده أو ترفضه، المهم أن تطمئن مئات الآلاف من المتقاعدين إلى كيفية سد تلك الفجوة التي أشار إليها الكاتب، وهل هناك فجوة في الأصل. لكن ذلك لم يحدث. ربما لأن إدارات العلاقات العامة في تلك المؤسسات لم تقرأه.
هناك قضايا كثيرة تثار على وسائل الإعلام، بعضها يمكن «تطنيشها»، لكن البعض الآخر، وقد يكون قليلا، لا يمكن السكوت عنها إطلاقا.