كشف تقرير سري عن أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لجأت عبر مؤشرها إلى خفض التصنيف الائتماني للمملكة من أجل الضغط على ملف «الإصدارات الحكومية» التي ستطرح تواليا باعتبارها بهدف خفض قيمتها ورفع فائدتها كونها أحد خيارات التسييل المالي.
وأوضح أن الهدف من خفض التصنيف خلال الفترة الحالية وبالتحديد قبل الإعلان عن الميزانية؛ هو الإقدام على تنفيذ خفض إضافي جديد لتصنيف المملكة الائتماني بعد إعلان الميزانية.
التقرير أشار إلى أن المخالفات العديدة التي ارتكبتها «ستاندرد آند بورز» في إطلاق هذا التصنيف؛ يؤكد على وجود ضغوط خارجية تمت تلبيتها من أجل إحداث أي ضرر.
وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد عمدت إلى خفض تصنيف المملكة الائتماني بناء على عوامل آنية غير مستدامة؛ ما جعل وزارة المالية السعودية تؤكد بأن قرار المؤسسة كان عبارة عن ردة فعل متسرعة لا مبرر لها نظاميا ولا اقتصاديا؛ عازية ذلك إلى عدم وجود أي تغير سلبي في العوامل الأساسية التي تستوجب تغيير التقييم.
وحول هذا التصنيف وأهدافه الاقتصادية في هذا التوقيت بالذات؛ أوضح المستشار الاقتصادي فهمي صبحه أن المتابع للأحداث العالمية يدرك بأن اقتصاد المملكة يتعرض لحملة مغرضة هدفها التشويش، والتأثير على المستثمرين في ظل التسهيلات الإضافية الواسعة التي تم تقديمها من أجل دعم الاستثمار؛ سواء في سوق الأسهم أو الاستثمار المباشر أو غيرها.
وأضاف: إذا كانت نتائج التصنيف الائتماني لأي دولة أو شركة ضعيفة فهذا يعني وجود احتمال كبير بإمكانية تعثر الدولة أو الشركة في سداد ديونها عبر الآجال المحددة؛ مما يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في الاستثمار في سندات التنمية الحكومية أو شركة ما لشراء سنداتها أو صكوكها ما يجعل استثماراتهم في الغالب مشروطة بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض، والتمويل للدول والشركات، وعلى العكس إذا كان التصنيف الائتماني إيجابيا وقويا تصبح نسبة الفائدة على هذه السندات أقل بالنسبة للدولة والشركات.
وعن مدى تأثير خفض التصنيف على أرض الواقع؛ قال صبحه: معظم العاملين في المجال الاقتصادي على مستوى العالم أدركوا أن التقييم يدخل في إطار عدم الحيادية، وأن هناك تسرعا يتنافى مع الأسس المهنية؛ وقد عزز هذ الرؤية تصنيف وكالة موديز التي أصدرت تقريرا أكثر شفافية عن الاقتصاد السعودي واعتبرته مستقرا على المدى المستقبلي.
ومضى يقول: سبق لـ «ستاندرد آند بورز» أن خفضت في عام 2011 التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ ولم يحدث ذلك التخفيض أي أثر كونه لم يرفع كلفة اقتراض الحكومة ا?مريكية بل إنها انخفضت أكثر.
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» نشأت في عام 1860م، وهي أحد فروع شركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات وتتخذ من أمريكا مقرا لها.