اتفق خبراء اقتصاديون، على أن القمة العربية اللاتينية ستعمل على تعظيم العائد الاقتصادي بين العرب ودول أمريكا اللاتينية، مشيرين إلى أن منتدى رجال الأعمال المنبثق عن القمة سيبحث استراتيجيات التعاون الاقتصادي ودور النقل البحري وواقع السياحة والاستثمار في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى رفع حصيلة التصدير الخارجى من خلال إتاحة فرص استثمارية كبيرة في العديد من المجالات، لافتين إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تدرس إنشاء شركة مشتركة في مجال النقل البحرى بين الدول العربية وأمريكا اللاتينية، بما يعزيز التبادل التجارى والاستثمار المشترك.
وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن القمة العربية اللاتينية في الرياض تكتسب أهمية قصوى لانعقادها في المملكة، التي تمثل مركزا اقتصاديا قويا في المنطقة، كونها من أهم الأسواق المفتوحة في العالم العربي، وينطلق منها فرص الاستثمار، مشيرا إلى أن منتدى رجال الأعمال التابع للقمة سيعمل على تعظيم اقتصاديات المملكة بما تملكه من فرص واعدة للاستثمار.
وقال عبدالغفار لـ«عكاظ»: «منتدى رجال الأعمال سيبحث في الرياض استراتيجيات التعاون الاقتصادي ودور النقل البحري وواقع السياحة والاستثمار في الصناعة والزراعة، وسبل تعظيم العائد الاقتصادي بين العرب ودول أمريكا الجنوبية في مجالات النقل ووسائل الدعم اللوجستي، السياحة، الطاقة، الزراعة، من خلال دراسة الروابط البحرية بين الدول الإقليمية، التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالاشتراك مع خبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإنشاء شركة مشتركة في مجال النقل البحرى بين الجانبين، بما يعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك».
بدوره أوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أهمية انعقاد القمة العربية اللاتينية في العاصمة الرياض؛ نظرا لما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي عربي ودولي في المنطقة.
وأضاف بيومي لـ«عكاظ»: «إن انعقاد منتدى الأعمال بالرياض يفتح فرصا استثمارية كبرى للعالمين العربي واللاتيني، ويعطى مجالا أوسع لنجاح للعمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين، خاصة وأن المملكة تمثل أكبر سوق في المنطقة وأضخم ممول للمشروعات الاستثمارية».
وتابع: «إن اتحاد المستمثرين العرب يشارك بقوة في هذا المنتدى، ويقدم عدة توصيات تهدف إلى إزالة معوقات التبادل التجاري بين العرب والدول اللاتينية، والقضاء على المعوقات غير الجمركية مثل تراخيص الاستيراد، وتسهيل الشروط الفنية الخاصة بالتصدير وغيرها».
وزاد: أهم خطوة في تفعيل التجارة البينية مع أمريكا الجنوبية هي تفعيل الدراسة التي أعدتها الجامعة العربية مع الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بإقامة مسار بحري مباشر بين أمريكا الجنوبية والعالم العربي.
وأوضح المحلل السياسى محيي الدين سعيد، أن المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، ستظهر نتائجه الإيجابية على المملكة بصفة خاصة، باعتبارها من أكبر الأسواق العربية وأضخم ممول للمشروعات الاستثمارية، موضحا أن الاستثمار والتبادل التجارى ليس هدفا، بل وسيلة لتحقيق تنمية حقيقية، تسهم في خفض نسبة البطالة وزيادة الناتج القومى، ورفع حصيلة التصدير الخارجى، وهو الهدف الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه من خلال إتاحة فرص استثمارية كبيرة في العديد من المجالات، خاصة في الطاقة والصناعات التحويلية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار مباشرة في سوق التجزئة بالمملكة.
من جانبه أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن التبادل التجاري بين أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط يتزايد بصورة أسرع من أي منطقة أخرى، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين المنطقتين، الذي يبلغ حاليا 40,6 مليار دولار.