تدخلت المحكمة العامة بالمدينة المنورة لإنهاء موضوع قبور دائري المدينة، وطلبت المحكمة من صاحب الأرض التي تم اكتشاف عدد من القبور فيها أن يرفع دعوى لها للبت في أمر المقابر المشار إليها في هذه الصحيفة بالعدد 17956 وبتاريخ 12/1/1437هـ، حيث اتضح أن هذه القبور تقع في ملكية خاصة لأحد المواطنين.
وكان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد وجه أمانة المنطقة، بإحالة موضوع نقل رفات 20 قبرا تم العثور عليها بمحاذاة دائري المدينة، إلى القضاء بحكم الاختصاص.