على هامش مؤتمر قمة الدول العربية واللاتينية كان هناك حدث في غاية الأهمية هو توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي سعودي مصري لتنفيذ إعلان القاهرة بحضور الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، وللتذكير فإن إعلان القاهرة تم إطلاقه في بداية أغسطس الماضي خلال زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، والذي بالإضافة إلى ما يتضمنه من تحقيق التكامل بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والسياسية، فإن من أهم أهدافه حماية الأمن القومي العربي ورفض محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال التنسيق الكامل على أعلى المستويات بين البلدين اللذين يمثلان «جناحي الأمة العربية والإسلامية» كما جاء في مضمون الإعلان آنذاك. وقد نص محضر إنشاء المجلس في الرياض على أنه يتولى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في المجالات المشار إليها في الإعلان، مع ملحق تنفيذي يتضمن برنامج اجتماعات مقرر عقدها في الفترة المقبلة.
إن المضي قدما في تنفيذ إعلان القاهرة من خلال هذه الخطوة يأتي في أشد الظروف حساسية بالنسبة لمصر وبقية الدول العربية، فمصر تواجه حربا إرهابية وسياسية اقتصادية شرسة تغذيها أطراف عديدة، وقد تجلت بوضوح مع حادثة سقوط الطائرة الروسية عندما رأينا المواقف المشينة لبعض الدول الكبرى، وهي فاتورة متعبة تدفعها لأنها أفشلت مخطط إدخالها في أتون الفوضى بإسقاط دولتها ومؤسساتها وتذويب كيانها. كما أن المملكة تواجه حربا قبيحة متعددة الوجوه لأنها تقف بقوة ضد التدخلات الخارجية وتفتيت الأوطان العربية ومصادرة مقدراتها وأمنها وتحويلها إلى ساحات للاحتراب والإرهاب. وعندما يصف إعلان القاهرة الدولتين، مصر والسعودية بأنهما جناحا الأمتين العربية والإسلامية فإنه لا مبالغة في هذا الوصف وإنما هي الحقيقة، ولهذا السبب فإن محاولات التشويش على العلاقة بينهما لم تتوقف من الأطراف المتضررة من هذه العلاقة الوثيقة المتسمة بالتفاهم والتناغم واستشعار الواجب الحتمي التأريخي والمسؤولية الأخلاقية تجاه الأوطان والشعوب.
الذين راهنوا على أن إعلان القاهرة مجرد فرقعة إعلامية عليهم أن يتأكدوا الآن أن الكبار لا يطلقون الكلام على عواهنه، وأن أحلامهم البغيضة بدق إسفين في علاقة البلدين لن تتحقق، وسيعرفون لاحقا أي مزيد من الخراب استطاعت مصر والمملكة منعه، وأي مؤامرات تم إجهاضها.